لجأت محلات وبقالات تجارية في عدد من مناطق الساحل الشرقي إلى تدوين أسعار البضائع والسلع بالقيمة السابقة والحالية لتحديد الفارق في الأسعار بالنسبة للمتسوقين، والذي جاء بعد مشادات حادة يتلقاها البائعون من المستهلكين خوفاً من التلاعب وزيادة الأسعار بصورة تفوق النسبة المحددة من مصدر استيرادهم للسلع والبضائع.
واضطر المستهلكون إلى البحث عن بدائل استهلاكية أخرى للسلع التي ارتفع سعرها ما شكل عجزا في مواردهم المالية بالإضافة إلى ترشيد استهلاكهم من خلال تسجيل احتياجاتهم ومتطلباتهم بأوراق قبل الذهاب إلى الأسواق.
وقال محمد أحمد المطوع مدير بلدية دبا الحصن إن تسجيل الاحتياجات في قائمة أهم المتطلبات الأساسية تعتبر من الأمور الجيدة في ترشيد ووعي المستهلك بأموره الاستهلاكية وكميتها، ومن الضروريات التي لابد أن توضع في الحسبان لتقدير كميات الشراء اللازمة ولتحديد قيمة وحجم الإنفاق ضمن الميزانية الإجمالية للأسرة.
وبخصوص تدوين أسعار السلع لإيضاح طبيعة الفارق بين الأسعار السابقة والحالية أوضح أن ذلك عليه علامة استفهام كبيرة نظرا لعدم وجود رسمية في هذه العملية التي قد تتضمن غشا وتلاعب فعليا بطريقة مقننة من قبل هؤلاء الباعة،
مطالباً الجهات المعنية في حال وجود مثل هذه الحالات تكثيف الرقابة ووضع حد للعمليات التي تمارس بطرق عشوائية استغلالا للأوضاع الراهنة مدرجة نفسها تحت بند الممارسات الشرعية أو القانونية
الساحل الشرقي ـ ناهد مبارك