ألغت محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية النظام القديم الخاص بالإفراج عن الأشخاص المطلوبين في قضايا مالية وذلك بأن يدفع الشخص المدين المبلغ المطلوب في أي مركز من مراكز الشرطة في الإمارة وعليه يخلي سبيله مباشرة دون الحاجة للرجوع لأخذ إذن من المحكمة.
كما يتم كف البحث عن المدين الذي منع من السفر في حالة دفع المبلغ المالي المطلوب منه لدى الشرطة أو أن يحضر كفيل يلتزم بدفع المبلغ المطلوب لصاحبه. وأكد المستشار داوود إبراهيم أبو الشوارب رئيس المحكمة الابتدائية الاتحادية بعجمان أن القرار يأتي في إطار تسهيل إجراءات تنفيذ القضايا المالية ومن ضمن إستراتيجية وزارة العدل.
وذكر أن هذه القرارات جاءت عقب الاجتماع الذي عقد طهر أمس الأول بمقر المحكمة وترأسه المستشار حميد مصبح المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي والمفتش القضائي المحمدي السيد مراد وحضور المستشارين عبد الله عبيد المطروشي قاضي التنفيذ،
ومحمد على ياسين قاضي التنفيذ إضافة إلى حضور ممثلي الشرطة المقدمين سعيد حميد الحوسني مدير إدارة مراكز الشرطة، ومحمود محمد الخميري مدير إدارة المرور والترخيص، وراشد جاسم مجلاد مدير إدارة البحث الجنائي. وأوضح رئيس محكمة عجمان الابتدائية بأن الاجتماع ناقش أمورا عديدة أبرزها عملية البحث عن الأشخاص المطلوبين في قضايا مالية وكيفية تسديد هذه المبالغ.
وخرج الاجتماع على أهمية أن يفرج عن الشخص المدين في حالة دفع المبلغ المطلوب مباشرة وكف البحث عنه وفي حالة أن يقدم الشخص المدين كفيلا يقبله الدائن يتم الإفراج عن الشخص المطلوب.
واتفق المجتمعون على أهمية أن يكون هنالك ضابط ارتباط بين المحاكم ومراكز الشرطة لتسهيل الأوامر والأحكام التي تصدر بصورة عاجلة وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتنفيذ الأحكام بسرعة. وأكد أبو الشوارب بأنه يمكن للشخص الذي منع من السفر بسبب مبلغ مالي بأن يدفع في أقرب مركز شرطة المبلغ وفي أي وقت
مؤكداً بأن هذا القرار جاء من أجل عدم تعطيل مصالح الناس لاسيما في حالة وجود عطلات رسمية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه القرارات سوف تنفذ مباشرة مع إطلالة العام الجديد بغرض تطوير العمل في تنفيذ القضايا والآليات المتبعة بغرض الحفاظ على حقوق الناس المتقاضين.
عجمان ـ أسامة أحمد