أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2008م والتي روعي عند إعدادها استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر في جميع مناحي الحياة.
وقد ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس عددا من الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
وأوصى المجلس برفع الموازنة للمجلس الاستشاري لمناقشتها استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي وذلك لنظرها على وجه الاستعجال لاستصدار قانون الميزانية العامة لحكومة الشارقة لسنة 2008م.
وأصدر المجلس التنفيذي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد الموافقة عليه من المجلس الاستشاري حيث تم رفع القانون لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتوقيع عليه وإتمام إجراءات إصداره.
وشمل التعديل الجديد للقانون المادة الرابعة من القانون المشار إليه حيث تم إضافة دائرتي تنمية الموارد البشرية وشؤون البلديات والزراعة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة وذلك لما لهذه الدوائر من أهمية ودور في التنمية المستدامة للإمارة.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 1 لسنة 2008م بشأن ضوابط تعيين المواطنين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة مشترطا المؤهلات العلمية المتوجب الحصول عليها لتسكين الموظفين على الدرجات المالية المحددة في القرار.
واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من منطقة الشارقة التعليمية بشأن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمنح قطعة ارض للمنطقة لتشييد مقر خاص لها وذلك في إطار حرص سموه على توفير الاستقرار للعاملين في المنطقة التعليمية ورعايته للعملية التربوية في الإمارة..وأوصى المجلس برفع الأمر إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ليتم تشييد مقر للمنطقة عليها.
وتدارس المجلس كذلك المذكرة المرفوعة من منطقة الشارقة التعليمية والخاصة باحتياجاتها لإنشاء مدرستين في ضاحية مويلح تحتوي كل منهما على 24 فصلاً الأولى للبنين للحلقة الأولى والثانية للبنات للحلقة الثانية ورفع المذكرة إلى دائرة التخطيط والمساحة لتخصيص أراض مناسبة لإقامة المدرستين عليها بالمنطقة المذكورة والتنسيق مع دائرة الإشغال العامة في هذا الشأن.
واستعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مذكرة المجلس البلدي لمدينة كلباء بشأن التوصيات والمقترحات الصادرة من المجلس لمناقشة سياسة مستقبل استثمار السياحة الترفيهية العائلية وإقامة المعارض السياحية والتجارية والثقافية وتخصيص جزء من الخطط والمشاريع الإنمائية والسياحية في مدينة كلباء والمناطق التابعة لها والتي تعتزم القيام بها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في إطار تنفيذ خطتها الترويجية الإستراتيجية للاستثمار السياحي في عام 2008م وتشجيع السياحة البيئية الطبيعية التي تتميز بها مدن ومناطق إمارة الشارقة.
واطلع المجلس التنفيذي علي صيغة وتصميم نموذجي لعقد الإيجار بشكلهما الجديد بعدما أجرى عليهما التعديلات المناسبة وأوصى بإحالتها إلى بلدية مدينة الشارقة لإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم تداول العقود الجديدة الصادرة استنادا للقانون رقم 2 لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة.