حذر مكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية من استغلال زيادة رواتب موظفيها 70% بنهاية يناير الجاري برفع أسعار السلع والخدمات. صرح بذلك إبراهيم راشد مصبح الباحث الاقتصادي بمكتب أم القيوين الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد أنه تم ضبط 40 محلاً مخالفاً للأسعار في أسبوعين. وأوضح بأن ذلك التحذير مرده يرجع إلى تخوف المواطنين والمقيمين كلما اقترب يناير الجاري من نهايته وذلك نسبة لسريان الزيادة وكذلك يرجع إلى الشكاوى التي تتلقاها جمعية حماية المستهلك ومكاتب وزارة الاقتصاد بكافة إمارات الدولة من الجمهور. وكذا مطالبة العديد من الشركات الوزارة بزيادة أسعار منتجاتها من غير الرجوع إليها.
وأوضح راشد أن التعميم الصادر من وزارة الاقتصاد تم وضعه على مداخل الجمعيات الاستهلاكية الكبيرة كإعلان تحذيري شددت فيه على كافة التجار والمنتجين بالالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة مسبقاً والابتعاد عن عمليات الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر. وتوعدت المستغلين بمراقبة الأسواق والأسعار بصفة دورية واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم. وأشار إلى أن الوزارة ناشدت في إعلانها التحذيري كافة المستهلكين من مواطنين ومقيمين بالتواصل معها وإبلاغها عن أي تجاوزات قد تحدث من قبل التجار.
وفي السياق ذاته أكد أنه تم من مخالفة ما يزيد على 40 محلاً بالإمارة بسبب زيادة الأسعار غير المبررة من التجار واحتكار بعض السلع ما أدى إلى ارتفاعها مثل الطحين والخضروات والفواكه وكذلك البيض الذي أصبح نادراً، حيث قام أحد المحال الكبرى بوضع منتجين له ووضع على أحدهما سعراً كان أقل مما حددته حماية المستهلك والمنتج الثاني تابع لشركة أخرى لم يسجل عليه السعر لكن مكتب أم القيوين الاقتصادي فاجأ المحل وقام بتغريمه لأنه تبين أن السعر للمنتج الثاني أغلى مما حددته جمعية حماية المستهلك.
وأشار إلى أن المكتب وضع آلية لتحديد سعر البيع للمستهلك واضعاً في الاعتبار وفق دراسة وخطة مدروسة تكلفة المنتج ونسبة الفائدة وأوضح أنه ألزم المحال والجمعيات التجارية بالتعامل مباشرة مع الشركات المنتجة.
من جانب آخر أوضح ساجيت أفينا مدير مجمع اللولو بأم القيوين في تعليق حول الزيادة المتوقعة واستغلال الشركات حاجة المستهلكين والزيادة في الرواتب بأنه يجب على الشركات المنتجة للمواد الغذائية وغيرها الالتزام بالأسعار التي تحددها جمعية حماية المستهلك ومكتب أم القيوين الاقتصادي لأن أي زيادة تضع محال البيع والجمعيات في حرج أمام جمهور المتعاملين.
وفي السياق ذاته ذكر عبدالغفور عبدالقادر المدير العام لمجمع اللولو بأنه لمواجهة تلك الزيادة لا بد من محاربة هذا الاستغلال بأن تتكاتف كافة منافذ البيع سواء المحال الصغيرة أو مجمعات ونقاط البيع لمقاطعة بضائع الشركات التي لا تلتزم بالأسعار المحددة من جهات الاختصاص.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض