تتسلم وزارة الصحة 9 مراكز صحية جديدة في الدولة خلال 3 أشهر. وأكد الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة على أن خطة الوزارة في الفترة المقبلة تقوم على تحويل المراكز الصحية من مجرد مراكز تقدم خدمات علاجية إلى مراكز صحية تهتم بجميع احتياجات الجمهور سواء فيما يتعلق بالجانب الصحي أو الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال الاهتمام بدراسة الحياة العائلية لكل مريض وتتبع حالته الصحية منذ الطفولة المبكرة. وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لمركز المنامة الصحي.
وأضاف بن شكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار دراسة واقع المراكز الصحية في المناطق البعيدة وتذليل جميع السبل حتى تستطيع هذه المراكز القيام بدورها بالصورة المطلوبة في توصيل الخدمات الطبية للمستهدفين، لذلك تم الاطلاع على واقع القوى البشرية العاملة في هذه المراكز وكذلك مدى توفر الأجهزة الطبية اللازمة ومدى كفايتها الفنية.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن من المهام الأساسية التي يجب على المراكز الصحية الاضطلاع بها دراسة حالة المريض من حيث الأمراض الوراثية لأن هذا التوجه أصبح يمثل أولوية في الزواج الناجح والسليم.
ولذلك فان الوزارة تمضي قدماً لتنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج، بهدف الكشف على الأمراض السارية مثل الايدز والالتهاب الوبائي والثلاسيميا وبعض الأمراض الوراثية الهامة وسيتم دراسة هذه التجربة من 6 شهور إلى 12 شهراً لتقديم نتائجها، ورفع هذه النتائج إلى الجهات المعنية بالدولة، لوضع الاستراتيجيات الوقائية اللازمة.
وذكر بأنه في إطار اهتمام الوزارة في توسيع الخدمات الصحية فإنها بصدد استلام 9 مراكز صحية جديدة خلال الشهور الثلاثة القادمة حيث تم اعتماد احتياجات هذه المراكز من حيث القوى البشرية العاملة والأدوات والأجهزة و ستعطى هذه المراكز انفرادية في الخدمات الصحية التي ستقدمها.
سواء فيما يتعلق بتوفير كل الأدوية التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة أو تقديم الدعم اللازم في تجاوز مشكلة المواعيد التي تطول في بعض الأحيان وكذلك توفير عناء الانتقال من المناطق البعيدة للوصول إلى المستشفيات في المدن، لأن هذه المراكز ستتحول إلى مراكز تقدم الخدمات الطبية الشاملة، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات.
من جهته أوضح حمد تريم الشامسي أن هذه الزيارة التي يقوم بها مسؤولو الوزارة للمراكز الصحية أصبحت تحتل اهتمامات وزارة الصحة ولاسيما المراكز الصحية التي تقع خارج نطاق المدن الكبيرة، حيث يتم الاطلاع عن قرب عن مدى قيام هذه المراكز بدورها، والوقوف على المشاكل التي تحد من دورها.