أكد أحمد حميد الطاير رئيس لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي ورئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن التوطين في القطاع المصرفي حقق إنجازات ملموسة ومعدلات كبيرة وفقاً لمخططات ورؤى اللجنة والبرنامج، واستراتيجيتها الواضحة لتحقيق النسب المطلوبة.
وأشار إلى أن لجنة الموارد البشرية أصبحت نموذجاً يحتذى لباقي القطاعات المعنية بالتوطين في الدولة، كاشفاً أن نسب التوطين في العام الماضي في القطاع المصرفي حققت معدلات كبيرة سوف يتم الإعلان عنها قريباً من خلال الإعلان عن التقرير السنوي للجنة.
وقال أحمد الطاير على هامش حضوره اجتماع اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعي العمالة الوافدة وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل بالمجلس الوطني أمس، إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع التركيبة السكانية وسوق العمل، وعرض تجربة التوطين في القطاع المصرفي.
وكذلك تجربة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر ودور معهد الدراسات المصرفية في التدريب والبرامج المتخصصة وشهادات الدبلوم التي يمنحها وأثرها في رفع مستوى التوطين في القطاع المصرفي.
وأضاف أننا استمعنا لمداخلات الأعضاء حول جهود التوطين التي تقوم بها والتحديات التي تواجهها والنظرة المستقبلية لكل من اللجنة والبرنامج. من جانبه كشف عبدالله ناصر المنصوري رئيس اللجنة المؤقتة للعمالة الوافدة بالمجلس الوطني أن اللجنة اقترحت إنشاء وزارة للتوطين تهتم بتطوير الموارد البشرية وتوظيفها وفق خطة مدروسة واستراتيجية واضحة المعالم.
ودعت اللجنة إلى إنشاء هيئة مركزية للإحصاء الخاص بطلبات التوظيف والتي يتقدم بها المواطنون لكافة الجهات ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في اجتماعها المقبل مع ممثلي غرف التجارة بالدولة ورئيس جمعية المقاولين.
وأوضح المنصوري أن اللجنة استفادت من خبرة لجنة الموارد البشرية في المصارف وبرنامج الإمارات في تجربة التوطين، متمنياً تعميمها على مستوى الدولة. حضر الاجتماع أحمد حميد الطاير، وعزة الشرهان مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وجمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومن اللجنة الدكتور عبدالرحيم شاهين (مقرر اللجنة) وراشد الكندي المرر، وعلي ماجد المطروشي ومحمد عبدالله الزعابي ود. فاطمة المزروعي وعبدالله بالحن الشحي.
ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية، ومريم عبدالكريم وآمنة الشهياري باحثتا لجنة.
دبي ـ «البيان»: