علمت «البيان» أن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي رقم (6) لسنة 73 سيبدأ تطبيقها قريباً على المخالفين للقانون بعد إقرارها من الجهات العليا، وتتضمن رفع الغرامة المالية من ألف درهم إلى 10 آلاف درهم على كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة، ورفع مدة الحبس من شهر إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين من العمال والكفلاء والمتسللين
ومن يؤويهم أو يشغلهم، وبلغ الحد الأقصى للغرامة المالية في حال تعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم إلى 5 ملايين درهم.
وفيما يخص العقوبة المتعلقة بالشخص الذي يدلي ببيانات كاذبة بقصد التهرب من أحكام هذا القانون فإنه سيتم رفع مدة العقوبة من شهر إلى ستة أشهر ورفع الغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف مع الإبعاد.
كما تم تعديل الغرامات فيما يتعلق بمن استخدم أجنبياً على غير كفالته برفع الغرامة إلى 50 ألف درهم بعد أن كانت 10 آلاف درهم مع الحبس، وتكون العقوبة مع الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العود.
كما يتضمن التعديل إعفاء الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله للعمل وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعوض في هذه الحالة بمبلغ 5 آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها، كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي