عقد المهندس راشد محمد المطوع عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اجتماعا مع وفد من بلدية دبي بحضور رؤساء الإدارات بالمؤسسة، وذلك لوضع الخطوات التنفيذية لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقاضية بتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين بالإضافة الى الوحدات السكنية الحكومية على ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة التي ستبدأ خلال أيام.
وثمن المهندس راشد المطوع المكرمات العديدة والمتواصلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وحرصه الشديد على توفير المسكن الملائم للمستحقين من المواطنين وتلمس سموه لاحتياجاتهم والسهر على راحتهم، حيث يعتبر سموه مسألة الإسكان ضمن المحاور الرئيسية المهمة في الإستراتيجية العامة لحكومة دبي.
وقال المطوع إن المؤسسة ستباشر خلال أيام توزيع المساكن الحكومية على مستحقيها من العوائل غير المقتدرة والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حسب الكشوف التي أُقرت من قبل مجلس الإدارة، إذ ستقوم المؤسسة بالاتصال بالمستفيدين من مكرمة سموه الذين لديهم طلبات معتمدة في المؤسسة لاستكمال إجراءات استلام المساكن الحكومية.
وفيما يخص الأراضي السكنية أشار المدير التنفيذي الى أنه سيتم تخصيص أراض سكنية للمواطنين المقتدرين مالياً أو الحاصلين على قروض إسكان سواء من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أومن برنامج الشيخ زايد للإسكان أومن مؤسساتهم التي يعملون بها ويرغبون في بناء مساكنهم، حيث ستتصل المؤسسة بالأشخاص المستفيدين للتأكد من رغباتهم لتخصيص الأرض، شريطة وجود موافقة من مجلس إدارة المؤسسة أو اللجنة المختصة.
وأن يكون المواطن حاصلا على قرض أو منحة من أحد برامج التمويل في الدولة، أو أن تكون لديه القدرة المالية على البناء مباشرة دون الحاجة للحصول على تمويل من أحد البرامج التمويلية بموجب نموذج التعهد الذي يقدم منه، مع إحضار خطاب أو كشف حساب معتمد من البنك، حيث ستصدر له خارطة الأرض لاستكمال إجراءات الترخيص ومباشرة البناء والذي حدد له مهلة عام للمباشرة بالإضافة إلى عامين لانجاز التنفيذ.
وأوضح المهندس المطوع أنه من أجل إثبات المقدرة المالية للمستفيد فإن عليه تقديم شهادة من البنك، أو كشف حساب معتمد يفيد بتوفر مبلغ وقدره 500 ألف درهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وأشار إلى أنه سيتم استرجاع قطعة الأرض الممنوحة لأي مواطن بعد مرور عام كامل من تاريخ إصدار خارطة الأرض.
وذلك في حالة عدم مباشرته لإجراءات الترخيص للبناء عليها ويتم تخصيصها لشخص آخر، مع إمكانية تقدمه في وقت لاحق للحصول على قطعة أرض أخرى بعد انقضاء سنتين من تاريخ استرجاع قطعة الأرض إذا توفرت شروط المنح.
وقال المطوع إن هذا الإجراء يتم بالتعاون الكامل والتنسيق مع بلدية دبي حيث إن البلدية تتعاون بشكل كبير مع المؤسسة لتنفيذ أوامر سموه، إذ ستقوم البلدية أيضاً بالاتصال بالمستفيدين من منح الأراضي للأشخاص الذين سبق أن صدرت لهم موافقة تخصيص الأرض ولم يتم التخصيص حتى تاريخه مع توفر الشروط المذكورة آنفاً.
ومن جهة أخرى أوضح المطوع أن المساكن الحكومية في منطقة عود المطينة استخدمت فيها الطراز المحلي في واجهات الفلل، وتتكون من نموذجين الأول فيلا بطابق أرضي بمساحة 1840 قدما مربعا، عبارة عن دور أرضي فقط وبثلاث غرف مع ملحق خدمة تبلغ مساحته 360 قدما مربعا، وبمساحة إجمالية تبلغ 2200 قدم مربع، ويتكون من مجلس مع مغاسل وغرفة معيشة وغرفة نوم رئيسية ملحق بها غرفة تبديل وحمام، مع غرفة نوم ثانية بحمام وغرفة ثالثة بحمام مشترك.
ويتكون ملحق الخدمة من مطبخ وغرفة خدم مع حمام، والنموذج الثاني عبارة عن طابقين أرضي وأول وبخمس غرف نوم، على نفس المساحة الإجمالية، ويتكون الطابق الأرضي من مجلس وغرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم وحمام، والطابق الأول يتألف من أربع غرف نوم وحمامين، وتم توفير مواقف سيارات ضمن حدود السكن.
وأشار المطوع الى أنه تم فتح باب تحديث البيانات للطلبات المسجلة سابقا إلى رقم 17 ألفا، وهي خاصة للأشخاص الذين طرأت أي تغيرات في بياناتهم منذ تقديمها حتى اليوم، فعليهم التوجه للمؤسسة وتقديم المستندات للموظفين والمغادرة ودون الحاجة للانتظار، كما أنه لا يحتاج الشخص المستوفي الشروط والبيانات إلى مراجعة المؤسسة مرة أخرى، والمستندات المطلوبة هي تعبئة وتوقيع طلب القرض، وصورة من جواز السفر للزوجين تشمل صفحة الاضبارة مع الأصل.
وصورة من خلاصة القيد كاملة مع الأصل وأن تكون صادرة من دبي، وصورة عن عقد الزواج وشهادات الميلاد في حالة عدم تسجيل الأولاد في خلاصة القيد، وشهادة الراتب الأصلية أو شهادات لمصادر دخل أخرى مثل الرخص التجارية.
وشهادة بالالتزامات المالية من البنك (المديونية)، وكشف حساب البنك (3 أشهر)، وصورة من عقد الإيجار في حالة السكن بمنزل مؤجر، وكشف بالأراضي والأملاك من دائرة الأراضي للزوجين، وصورة خارطة وملكية الأراضي المملوكة للزوجين إن وجدت، وصورة شخصية للمتقدم بالطلب.
وفي حالة التضامن لابد من توفير صورة جواز المتضامن، وشهادة الراتب الأصلية، وشهادة بالالتزامات من البنك، وكشف حساب البنك لثلاثة أشهر.
وأوضح المهندس المطوع أن عدد الطلبات التي سجلت لدى المؤسسة حتى نهاية العام الماضي بلغت 21 ألفا و400 للقروض، تمت الموافقة على 7500 طلب، ومنها 2500 منحة، وسجل خلال العام الماضي 4500 طلب.
مضيفا أن طلبات قروض الإسكان من عام 1995 وحتى نهاية عام 2006 بلغ عدد الموافقات 6360 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و512 مليونا و946 ألفا و58 ألف درهم، وبلغت عدد الطلبات الموافق عليها العام الماضي فقط 1385 قرضا بقيمة مليار و22 مليونا و865 ألف درهم، بإجمالي 7745 قرضا وقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4 مليارات و536 مليون درهم، أي زيادة نسبة القروض الموافق عليها بحوالي 20%.
دبي ـ سامية الحمودي