كشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل أن المنشآت التي استنفدت حصة تصاريح المهمة المحددة لها «الكوتة» يمكنها الحصول على عمالة مهمة جديدة بعد تقديم عقود مشاريع جديدة والتي تستند إليها الوزارة في الموافقة على الأعداد التي تتقدم بطلبات على أن تقدم الطلب إلى لجنة تصاريح العمل للبت في مدى أحقيتها من عدمه للعمالة الجديدة بدلا من «الكاونتر» مباشرة.
وكانت إحدى شركات المقاولات تقدمت بطلب عمالة بموجب تصاريح مهمة بعد أن حصلت على كامل «الكوتة» المخصصة لها وعددها 85 عاملا وذلك خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وعلي مصبح الكعبي عضو لجنة تصاريح العمل.
وأشار إلى أنه يجب على الشركات الالتزام باستخدام تصاريح العمل الصادرة لها خلال فترة الصلاحية المحدد لها بمدة 60 يوما بعد الإصدار وانه في حال عدم استخدامها يمكن لها أن تجددها مقابل سداد الرسوم المستحقة على التمديد حتى لا تتقاعس الشركات عن الإسراع باستخدام تصاريح العمل وإنهاء إجراءات جلب العمال.
وقال انه بعد الموافقة على نقل كفالة أي عامل لشركة جديدة فانه لن تستطيع استلام الموافقة على نقل الكفالة إلا بعد تقديم موافقة الكفيل السابق بعدم ممانعته على انتقال العامل للكفيل الجديد مشيرا إلى أن الوزارة وفي إطار تسهيل الإجراءات تقوم بتحصيل رسوم نقل الكفالة والموافقة على الطلب والذي يكون مرهونا بتقديم عدم الممانعة وان الكفيل الجديد لا يمكنه في هذه الحال استرداد الرسوم التي سددها إذا لم يكمل الإجراءات.
التحول إلى مستثمر
أكد الوكيل المساعد أن الوزارة تعفي العامل الذي تحول إلى مستثمر في الرخص الحرفية بموجب موافقة البلدية وإدارة الجنسية والإقامة من الغرامة المترتبة على عدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل عندما كان مسجلا عاملا لدى الوزارة حيث يتم إلغاء بطاقة العمل فور تحويل وضعه إلى مستثمر.
وقال إن إعفاء الشركاء أو المستثمرين يأتي تنفيذا للقرار الوزاري قم 444 والذي نص على إعفاء المنشأة في حالة بطاقة العمل المنتهية باسم شريك أو مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه بشرط أن يكون اسمه مسجلا في الرخصة مع إرفاق نسخة من الإقامة سارية المفعول توضح انه شريك أو مستثمر.
وأضاف أن الوزارة تتعامل في الرخص الحرفية على الاسم الأول في الرخصة والذي يعتبر مستثمرا وباقي الأسماء تعتبر عمالا تصدر لهم الوزارة بطاقات عمل بينما الرخص التجارية الأخرى يمكن أن يكون فيها أكثر من مالك أو شريك أو مستثمر ووفقا لموافقة البلدية وجهات الترخيص الأخرى عليها.
مدين للبنوك يطلب الإعفاء
تقدم احد اصحاب العمل الى الوكيل المساعد طالبا إعفاءه من غرامة عدم إصدار بطاقات عمل لـ 11 عاملا لمدة عامين بقيمة 110 آلاف درهم بواقع 10 آلاف عن كل عامل نظرا لظروفه المادية الصعبة ووجود ديون عليه تقدر بأكثر من مليون درهم للبنوك.
ورفض الزحمي طلب الإعفاء إلا بعد دراسة وضع الشركة وأحوالها المالية والظروف التي أدت إلى عدم استخراج الشركة لبطاقات العمل للعمال وقدم صاحب العمل للوكيل شهادات مصرفية تفيد باقتراضه أكثر من مليون درهم وأنه يمر بمشاكل مالية ولا يستطيع سداد الغرامات المالية الموقعة بحق الشركة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد