ازداد عدد الشكاوى الإيجارية في أم القيوين العام الماضي حيث بلغت 107 دعاوى قضائية مقارنة بالعام 2006 الذي تجاوزت فيه عدد الشكاوى الإيجارية 84 شكوى. وصرح خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين بأن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو جشع بعض التجار وتحايلهم على القانون وعدم تقيدهم بالقوانين الملزمة في الإمارة.
وكذلك ترجع الزيادة إلى تلك الطفرة العمرانية والسكانية المطردة إضافة إلى المغالاة الإيجارية من بعض الملاك بعدم التزامهم بنص القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة القاضي محمد أسعد وعضوية كل من عبيد يوسف وسيف الخضر وناصر بو عصيبة مهمتها فض المنازعات فتقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً.
وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية. وأوضح أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 75% والتجارية 15% والصناعية 10%.
وحول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك فصل المياه شدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون تهاون.
وأشار إلى أن معظم قرارات لجنة المنازعات الإيجارية التي صدرت العام الماضي جاءت في صالح المستأجرين ولم نجد رفضاً من المحكمة في معظم القضايا التي حولت لها. وعن أهم ملامح الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية أوضح أنه تم تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة مبيناً أن هناك آلية وضعت لفض المنازعات الإيجارية وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة جمهور المراجعين.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض