أكد علي الكندي رئيس قسم المنازعات الايجارية التابع لإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة ل«البيان» انه منذ استحداث دائرة التنفيذ في البلدية أصبح هناك آلية جديدة في تنفيذ الأحكام التي تصدرها لجنة فض المنازعات في البلدية، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ أصبحت سهلة وميسرة لكل من المالك والمستأجر، وأنها تتم الآن في فترة وجيزة بما يحقق العدالة المنشودة.
وقال الكندي بعد أن يتم الفصل في قضايا المنازعات الايجارية بين المالك والمستأجر، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ أحكام لجنة المنازعات بمقر اللجنة، حيث كان في السابق يتطلب وقتا طويلا في تنفيذ هذا الحكم، مشيرا إلى أنه أصبحت هناك آلية سريعة بشأن تنفيذ هذه الأحكام دون تأخير أو إعاقات.
وأكد رئيس قسم فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة أن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات تراجعت بنسبة كبيرة منذ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم «2» لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.
وأشار الكندي أن لجنة فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة تلقت 200 تنفيذ للأحكام الصادرة من اللجان وجار اتخاذ إجراءات التنفيذ خلال عام 2007، فيما تلقت حوالي 3700 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين خلال العام المذكور.
وأوضح الكندي أن هذا المؤشر بانخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن صدور القانون حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات منذ بداية تاريخ العقد الأول، ومدة سنتين منذ الزيادة الثانية وهكذا.
وقال رئيس قسم فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة إن أغلبية الشكاوى التي تنظرها لجنة المنازعات كانت تقع تحت هذا البند فإن القانون حسم النتيجة بعدم الزيادة لأن القانون يطبق بأثر رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار.
كما أكد علي الكندي على أن قانون الايجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابيا، مشيرا إلى أنه يجب عند توثيق هذا العقد أن يذكر فيه اسم المؤجر من الباطن، وان تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد ذاته.
وأوضح انه يجب توثيق العقد خلال 15 يوما من التجديد حتى لا يكون هناك مخالفات على ذلك، مشيرا إلى أن توثيق العقود أصبحت بموجب بنود العقد الجديد مسؤولية المالك ويسأل عنها في حالة التأخير وذلك عن طريق قاضي التنفيذ الذي يصدر أمره بالتصديق على العقد مع تقديم المخالف وفقا للقانون، مشيرا إلى أن قانون الإيجارات الجديد سهل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية.
وكشف علي الكندي أن البلدية قامت بزيادة عدد اللجان المختصة بنظر المنازعات الايجارية إلى أربع لجان ما أدى إلى سرعة الفصل في المنازعات عما كان عليه في السابق، وهو ما يحقق العدالة السريعة والاستقرار والطمأنينة لأطراف العلاقة الايجارية وهو ما تهدف إليه الاستراتيجية العامة لحكومة الشارقة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز