استعرضت اللجنة العليا للتسجيل الدوائي خلال اجتماعها أمس في وزارة الصحة بأبوظبي ملفات الأدوية الجديدة التي تقدمت بها الشركات الأجنبية والعربية والمحلية للتسجيل وعددها 62 دواء جديدا لعلاج مختلف الأمراض منها 12 دواء مبتكرا و22 صنفا مصنعة محليا و28 صنفا من الأدوية الجنسية (غير المحمية ببراءة الاختراع) مقدمة للتسجيل من عدة شركات عربية وأجنبية.
وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب الوقائي ان اللجنة التي تضم من بين أعضائها أعضاء من وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وكلية الطب بجامعة الإمارات أبدت موافقتها النهائية لتسجيل عدد من تلك الأدوية، وإرجاء عدد آخر لمزيد من الدراسة واستكمال بعض الأوراق الفنية الخاصة.
وكذلك الموافقة على بعض الأنواع بصورة مبدئية لحين استكمال شروط التسجيل، كما رفضت مجموعة من الملفات. وأشار إلى أن اللجنة قامت بتحويل الملفات الخاصة بتسجيل اللقاحات والأمصال إلى اللجنة الوطنية العليا للتحصين وإبداء الرأي فيها ومن ثم عرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
ونوه الوكيل المساعد للطب الوقائي إلى أن وكيل الوزارة الدكتور على شكر حضر جانبا من الاجتماع وطلب إجراء دراسة عن الواقع الفعلي للأدوية المسجلة بالوزارة وحصر جميع الأصناف المسجلة والأصناف التي قيد التسجيل والمسجلة بشروط، وكذلك تصنيف الأدوية المبتكرة والجنسية (غير المبتكرة) والأدوية المراقبة.
إلى جانب الشروط والضوابط التي يتم على أساسها تسجيل الأدوية بهدف تطوير آلية التسجيل، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالفعل بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من أعضاء اللجنة لتقوم بإعداد تقرير حول هذا الموضوع ورفعه إلى وكيل الوزارة.
أبوظبي ـ «البيان»