بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع أكيرا أماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سبل تنمية العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في ظل النمو السريع لاقتصاد البلدين.
حضر اللقاء عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وتاكوما هاتانو سفير اليابان لدى الدولة وأعضاء الوفد الياباني المرافق المكون من رؤساء ومديري كبرى الشركات اليابانية في مختلف القطاعات .
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة المتجددة. وقالت إن الإمارات حريصة على تنمية هذه العلاقات وتطويرها باستمرار بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين فضلا عن توسيع قاعدة العلاقات مع اليابان إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تشمل العديد من النواحي المشتركة بين البلدين.
ونوهت معاليها بأهمية العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق اليابانية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى خاصة أن جودة الصناعات الإماراتية تضاهي مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصول العديد منها على شهادات الجودة العالمية، مؤكدة على أن إقامة المعارض التجارية ولا سيما المتخصصة في البلدين ستساهم في التعريف بالمنتجات وبالتالي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
ودعت معاليها الجانب الياباني للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع اليابان حيث أن الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في حين تمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة .
كما دعت معاليها الجانب الياباني إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تتضمن تحرير كامل لتجارة السلع بين الدول العربية وإعفائها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي يتم فرضها على السلع من الدول الأجنبية.
(وام)