أكد محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك والموانيء برأس الخيمة أن افتتاح ميناءي الخور والدارة برأس الخيمة سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري. ويستقبل ميناء الخور الذي سيتم افتتاحة في فبراير المقبل سفن البضائع القادمة من الموانيء المحلية والعربية المجاورة وكذلك القادمة من الهند وإيران.
كما سيتم أيضا افتتاح ميناء الدارة، وهو مخصص لتجارة المواشي خلال مارس المقبل، وقد تم الانتهاء من الإنشاءات والأرصفة وتوصيل التيار الكهربائي، وإتمام التجهيزات الخاصة، مثل المحجر الطبي، والمظلات المخصصة للمواشي ومستودعات الغلال. وقد بدأت إدارة الميناء فعلياً في تأجير المستودعات للتجار.
وقال المحرزي في تصريح لـ «البيان» إن دائرة الموانيء والجمارك تسابق الزمن لمواكبة الطفرة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة حاليا ، وأوضح أن هناك معوقات تقف دائما في وجه تحقيق الطموحات، وبالنسبة لنا فإن أكبر التحديات التي نواجهها هي النقص الحاد في التغذية الكهربائية وعدم وجود خطة واضحة من قبل الدوائر الاتحادية لتزويدنا بالطاقة اللازمة لعمليات التشغيل وهذا بحد ذاته يؤثر سلبيا على انجاز بعض المشروعات والتوسعات المستقبلية والآنية، ويحد من عمليات النمو، ويتطلب حلولا جذرية وعاجلة لتدشين كافة المشروعات التي نحن بصدد إنشائها في موانيء رأس الخيمة، أوالتي قمنا بانشائها ونجد صعوبة الآن في عملية توفير الطاقة لها.
وعلى صعيد ميكنة دائرة الجمارك والموانيء واعتمادها التكنولوجيا الحديثة في عملياتها، أشار إلى التعاون الوثيق مع هيئة موانيء وجمارك دبي، حيث تم توقيع اتفاقية بشأن برنامج «مرسال وورلد» خلال الشهر الماضي وهو برنامج خاص بعملية التخليص الجمركي الالكتروني ويمثل إضافة بالنسبة للدائرة من حيث سرعة التعامل وتوفير الوقت والجهد بالنسبة للموظفين والتجار.
وهو نقلة نوعية لعملية التخليص الجمركي التي كانت تتم في السابق يدويا، وهناك نظام إدارة المخاطر وتقدير القيمة والذكاء الاصطناعي وهي أنظمة تساعد على ترقية الأداء وتأدية المهام والواجبات التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على الأمن ومنع الغش التجاري والتدليس والتهريب.
وقال إن الدائرة اهتمت بعملية التدريب للعاملين، وخلال العام الجاري لدينا خطة طموحة سنقوم من خلالها بعقد عدة دورات للتعريف بالأنظمة والأساليب الحديثة في مكافحة التهريب للمواد المحظورة وعملية غسيل الأموال.
وأكد أن هناك زيادة في أعداد الموظفين في الدائرة مع مطلع العام الجاري تقدر بـ 40 % عن العام الماضي وذلك لمواكبة الزيادة في الأعمال التجارية التي ترتبط بالطفرة الكبيرة التي تشهدها الإمارة والتي انعكست بدورها على زيادة تداول الحاويات بصورة كبيرة.
وبخصوص تأخر شركة «كي جي إل الكويتية» عن تدشين أعمالها بميناء صقر أوضح المحرزي أن هذه الشركة مستثمرة في قطاع مناولة الحاويات وان الدائرة قامت بتجهيز المبنى الخاص ومعدات الفحص اللازمة، وينص العقد المبرم بين الدائرة والشركة على بدء العمل مطلع العام الجاري، ولكن هناك بطئا من الشركة في التنفيذ.