أكدت هيئة الصحة في أبوظبي على ضرورة تجديد وثيقة الضمان الصحي سنوياً وذلك تطبيقاً لقانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 والذي ينص على أن تكون مدة وثيقة الضمان الصحي سنة ميلادية واحدة. ودعت الهيئة جميع الأفراد والجهات بضرورة إعلام شركات التأمين التي يتعاملون معها بطلب تجديد وثائق الضمان الصحي وذلك قبل شهر من انتهاء مدة الوثيقة.
وأكدت هيئة الصحة انه بموجب قانون الضمان الصحي لا تجدد الرخصة التجارية لأصحاب الأعمال إلا بعد تقديمهم ما يثبت الاشتراك بالضمان الصحي عن العاملين لديهم عن المدة السابقة التي يستحق الاشتراك عنها ولا يسمح لصاحب العمل التقدم بطلب تصريح عمل لأي موظف من دون تقديم إثبات الاشتراك في الضمان الصحي.
إضافة إلى ذلك فإنه ـ وبموجب المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي ـ لا تقوم إدارات الجنسية والإقامة في إمارة أبوظبي بإصدار أو تجديد الإقامات ما لم تقدم وثيقة الضمان الصحي مع الطلب ولا تجدد الإقامة إلا في حالة تقديم ما يثبت الاشتراك في برنامج الضمان الصحي عن المدة السابقة التي يستحق الاشتراك عنها.
وأكد الدكتور فين جولدنر، مدير إدارة تمويل النظام الصحي في هيئة الصحة ـ بأبوظبي، إنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل التأكد من إشراك جميع الوافدين العاملين أو القائمين على كفالته في إمارة أبوظبي وأسرهم (زوجة وثلاثة من الأبناء دون 18 سنة) في الضمان الصحي حسب القانون والحصول على وثائق تأمين صحي سارية المفعول في كافة الأوقات.
وأوضح أنه يجب تجديد وثيقة التأمين الصحي كل سنة وليس كل ثلاث سنوات أي مع تجديد الإقامة، حيث ستقوم إدارات الجنسية والإقامة بطلب ما يثبت الاشتراك بالضمان الصحي عن كافة السنوات السابقة حين يتم تقديم طلب لتجديد الإقامة، وفي حال إخفاق صاحب العمل أو الكفيل بالالتزام بأحكام القانون ستقوم الجهات المعنية بإخطار الهيئة بذلك وسوف يتم مخالفة صاحب العمل أو الكفيل غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل فرد وعن كل شهر تأخير في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي.
وأكدت الهيئة انه في حال لم يتم إعلام شركة التأمين الصحي بطلب تجديد وثيقة التأمين الصحي واحتاج المريض إلى علاج في هذه الفترة، يكون صاحب العمل أو الكفيل مسؤولاً عن سداد تكلفة خدمات العلاج الطبي للموظفين بالإضافة إلى الغرامة المالية، وفي حال تم إبلاغ شركة التأمين بطلب تجديد وثيقة الضمان الصحي وتأخرت الشركة بإصدار البطاقات، يستطيع المؤمن عليه المطالبة بقيمة الخدمات الصحية من شركة التأمين المعنية.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد بدأت بتطبيق هذه الإجراءات التي تم تعميمها على جميع الإدارات المعنية بالضمان الصحي كما أكدت الهيئة سعيها الدائم لوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي مطالبةً جميع الجهات المعنية بالالتزام بتطبيق هذا القانون.
أبوظبي ـ «البيان»