أكد المهندس أحمد الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن مؤشرات الأداء الواجب انجازها خلال العام الحالي ومن خلال استراتيجية قطاع الأسماك في الوزارة تشمل تعزيز المخزون السمكي للأصناف المهددة بالانقراض، وطرح 150 ألف إصبعية سمك صبيطي، وانجاز تنمية الإنتاج السمكي عن طريق تقنية الأقفاص والاستزراع الخضري لمزرعتين.
كما تشمل انجاز دراسة الوضع الحالي لأرصدة الأسماك الاقتصادية واقتراح السُبل المثلي للاستغلال والرصد والمراقبة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن انجاز قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية ومسح الثروة السمكية على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه تم وضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية لعام 2008م من أجل تنمية المخزون السمكي والموارد البحرية الحية وتنظيم خدمات الصيد والصيادين، مشيراً إلى أن قطاع الثروة السمكية وضع الاستراتيجية تحت مسمى الإدارة المستدامة للثروة السمكية والصيد.
وأشار الجناحي إلى أن برنامج تنمية المخزون السمكي والموارد البحرية الحية يهدف إلى إيجاد وتفعيل نظم إدارية متكاملة لأنشطة الوزارة من بيئة ومياه وثروة سمكية، بما فيها أنظمة التفتيش ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والوصول إلى مستويات عالية من الرضا.
وأوضح أن هناك أهدافاً داعمة لهذا البرنامج منها مراجعة وتطوير واقتراح قوانين وتشريعات لضمان تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها، وبناء قاعدة معلومات وبيانات في مجال البيئة والمياه والثروات الزراعية والسمكية والمحميات الطبيعية وإجراء الدراسات والبحوث، إضافة إلى الارتقاء بالفكر والوعي البيئي وترسيخه ونشره، وإشراك المجتمع في تحمل مسؤولية المحافظة على الثروات الطبيعية، ووضع خطط الطوارئ والآليات اللازمة في مجال اختصاصات الوزارة.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل المناطق الساحلية هدفها المحافظة على النظم البيئية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية السلبية من خلال تنفيذ دراسة مسحية شاملة كنواة لتطوير قاعدة معلوماتية للتنوع الحيوي للأسماك. وحول حماية البيئة البحرية قال إنه سيتم إجراء دراسة التنوع الحيوي للأسماك والشعاب المرجانية لأحد المحميات البحرية، وانجاز مهام التفتيش والرقابة على المزارع السمكية.
وأضاف المهندس أحمد الجناحي ان الهدف الرئيسي لبرنامج تنظيم خدمات الصيد والصيادين هو رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والوصول إلى مستويات عالية من الرضا. وبالنسبة لمؤشرات الأداء قال الجناحي إنها تتضمن تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عشرة من الورش البحرية وتوفير الدعم للصيادين بنسبة 20% من احتياجاتهم، وإنجاز برنامج الكتروني لتسجيل القوارب وترخيص الصيد وإصدار تصاريح للإرساليات السمكية.
إضافة إلى ذلك العمل على الانتهاء من وضع الشروط والمعايير الفنية لإصدار التراخيص والضوابط على المنتجات السمكية القادمة عن طريق البر، وحملات التوعية التي تشمل الندوات والمحاضرات ومشاركات في المعارض البيئية البحرية. وأكد أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية هو رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والوصول إلى مستويات عالية من الرضا.
وقال إن الإمارات تمتلك ساحلاً لعب دوراً كبيراً في تنمية اقتصاد الدولة، لأنه يزخر بالثروات البحرية المتنوعة والتي تنتشر على طول الساحل وتشكل أهمية كبيرة تؤثر على أنماط وحياة معظم سكان الدولة. وأكد أن الموارد السمكية تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة والذي يتوجب علينا استغلالها بالطريقة المثلى للمحافظة على التوازن البيئي لها من خلال النظم والقوانين التي تنظم حرفة ومهنة الصيد، وكيفية مزاولتها وعبر التوعية والإرشاد لكل فئات المجتمع بأهمية هذه الموارد.
وأضاف ان الدولة تولي اهتماماً وعناية خاصة بالبيئة البحرية ممثلة بوزارة البيئة والمياه، لما تتمتع به من ثروات سمكية طبيعية أنعم الله بها على سكان هذه البلاد، ولذلك كان على الجهات المسؤولة عن حماية الثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة وضع الضوابط والنظم التي يتم من خلالها استغلال الموارد السمكية دون إفراط، أو إضرار بحالة المخزون.
مؤكداً أن هذه الضوابط تساعد أيضاً في الحفاظ على مصالح كافة الفئات المستفيدة من الموارد السمكية في المجتمع من صيادين، أو شركات أو مستهلكين، والحفاظ على المخزون السمكي كونه مورداً من موارد الدولة والمجتمع.
دبي ـ السيد الطنطاوي