أعلن معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة ستنتقل عام 2008 إلى تطبيق استراتيجيتها بعد الانتهاء من إعدادها العام الماضي لأن التنفيذ هو المرحلة الأهم التي تنتظرها الوزارة مشيراً إلى أن أهم ما تتضمنه الاستراتيجية هو التنسيق الدائم مع الجهات المستخدمة للعمالة ومنها الحكومة والمناطق الحرة لكي تأتي العمالة إلى الدولة عن طريق واحد وهو وزارة العمل.

وقال إن أهم نقاط الاستراتيجية أيضا هي الارتقاء بجهاز تفتيش العمل سواء من خلال تقوية الجهاز الحالي بالوزارة والمعايير التي يطبقها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الأخرى كالبلديات للتفتيش على سكن العمال أو بإنشاء الهيئة الوطنية لتفتيش العمل.

أبوظبي ـ «البيان»