أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين قضيتين من قضايا التجمهر وأحداث العنف الأخيرة إلى المحاكمة بتهم تخريب الممتلكات والشروع في القتل.
وأوضح المحامي العام الأول في مملكة البحرين عبد الرحمن السيد أن القضية الأولى التي تضم متهما واحدا تتعلق بالشروع في قتل رجال الشرطة حيث داهم المتهم القوات المعنية بحفظ الأمن عن عمد بواسطة سيارة، ما أدى لإصابة رجلي أمن بإصابات بليغة ، أما القضية الثانية فقام المتهم فيها بإلقاء عبوة مولوتوف» على قوات الأمن وسيارة الشرطة.
وأشار إلى أن لجوء المتجمهرين إلى استعمال زجاجات«المولوتوف» أثناء الأحداث ينبئ عن الخطورة الإجرامية لدى المتهمين، وتعد معه الأفعال التي بدرت منهم بالنظر لجسامتها وخطورتها أعمالا إرهابية .
وأكد المحامي العام مجددا أن جميع المتهمين الذين تم القبض عليهم جرى عرضهم على النيابة، مبديا تحديه لمن يزعم بغير ذلك أن يتقدم بأسماء وبيانات أي شخص لم تشمله الإجراءات.
وعن القانون الذي سيحال المتهمون وفقه للمحكمة أكد السيد أن جميع المتهمين سيحاكمون وفق قانون الإرهاب ، وأشار إلى أن بقية المتهمين سيحالون للمحاكمة فور الانتهاء من التحقيق معهم، إذ تعمل النيابة على سرعة إنهاء التحقيق في القضايا كلها . وكان بعض المحامين صرحوا خلال الأيام الماضية عن وجود عدد من المفقودين تنفي النيابة العامة أنها تسلمتهم ويصل عددهم إلى 10 أشخاص يقول أهاليهم إن قوات الأمن اعتقلتهم .
على الصعيد ذاته، طالب أهالي المعتقلين المحامين والحقوقيين والجمعيات السياسية بتوفير لجنة محايدة لمقابلة أبنائهم ومعرفة ما تعرضوا له كما طالبوا بعرضهم على الأطباء المختصين للفحص عليهم وكتابة التقارير، وذلك لمعرفة حالتهم الصحية والجسدية من قبل لجان محايدة.
وذكر الأهالي أن وقت الزيارة الممنوحة لهم لرؤية أبنائهم كانت 10 دقائق وبحضور ومراقبة شخصين مدنيين، طلبا من الأهالي عدم التحدث مع المعتقلين عن القضية.
المنامة ـ غازي الغريري