قال وزير بارز في الحكومة المصرية أمس إن الحكومة تبحث في زيادة أجور العاملين في خطوة تهدف إلى مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في البلاد وقبل ساعات من تسريبات إعلامية مصرية عن بدء تنفيذ الحكومة قرار رفع سعر المازوت 100 في المئة اعتباراً من اليوم.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الحكومة تعتبر الزيادة بمثابة المعركة الحقيقية كي يرتفع مستوى دخل المواطن المصري ويستطيع التغلب على ارتفاع أسعار السلع التي تزيد في العالم كله بمعدلات وصلت إلى أكثر من 140 في المئة لبعضها.
وأشار رشيد في كلمة أمام ندوة اقتصادية إلى أن زيادة الأجور لابد أن تتجاوز نسبة معدلات ارتفاع التضخم كذلك حتى يستفيد المواطن منها.
وتبلغ نسبة التضخم حسب المصادر الحكومية حوالي 5 .7 في المئة إلا أن مراقبين آخرين يرون أنها ربما كانت أعلى من ذلك.
وتأتي تصريحات رشيد، وهو عضو بارز أيضاً في الحزب الوطني الحاكم، وسط تزايد الحركات الاحتجاجية ضد موجة الغلاء السائدة وتقارير عن نية الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات.
وقال رشيد إن الحكومة تحملت السنة الماضية حوالي 30 مليار جنيه دعماً إضافياً بسبب زيادة الأسعار عالمياً. وأشار إلى أن مجمل الدعم العام الماضي بلغ 59 مليار جنيه.