لمح التحالف الكردستاني مجدداً إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حال عدم تنفيذ مطالبه وفي مقدمتها مستقبل محافظة كركوك.
وقال القيادي البارز في كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية محمود عثمان «إن التحالف سينسحب من حكومة نوري المالكي في حال عدم الاستجابة لمطالبه، وعندها من غير الممكن لهذه الحكومة أن تستمر في أداء مهامها».
وأشار إلى « أن هناك اتفاقا بين كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف (العراقي الموحد) الشيعي يعود إلى العام 2006 يقضي بأنه في حال انسحاب وزراء التحالف من الوزارة فعلى الكتلتين تغيير الحكومة القائمة».
وأجمل القيادي الكردي مطالب التحالف بقوله «هناك المادة 140 (الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك) التي لم تنفذ بسبب مماطلات الحكومة، والعقود النفطية التي لا توافق عليها وزارة النفط، وميزانية البشمركة المتوقفة والهياكل الإدارية لتشكيلاتها، وفي الشق العراقي هناك مسألة تباطؤ خطوات المصالحة الوطنية وعدم إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة.
بالإضافة إلى علاقات الحكومتين الإقليمية والمركزية». وأضاف: «نحن بانتظار عودة الرئيس جلال طالباني إلى بغداد، وكذلك عودة رئيس الوزراء من رحلته العلاجية (في لندن) للدخول في محادثات حاسمة حول تلك المسائل الخلافية».
وفي معرض رده على سؤال حول وجود علاقة بين الضغوطات الحالية على المالكي مع التوقيع على مذكرة التفاهم مع الحزب الإسلامي العراقي، قال عثمان «ليست هناك أية علاقة بين الموضوعين، فالضغوطات موجودة منذ فترة بسبب سياسات حكومة المالكي، وهي ليست وليدة اليوم، وكذلك تنسيق المواقف السياسية مع الكتل الأخرى أو الأحزاب السنية موجود أيضا منذ فترة طويلة، فليس هناك أي علاقة بين الموضوعين».
وعن التقارير التي تتحدث عن إرسال وفد كردي جديد إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع حكومة المالكي، نفى عثمان علمه بذلك، لكنه أشار إلى أن «جميع الأطراف الكردية سواء حكومة الإقليم أو التحالف الكردستاني بانتظار عودة المالكي للشروع بمباحثات حاسمة حول تلك الخلافات».