أكدت وزارة العمل انه لا يمكن الآن تقييم تجربة توسيع تطبيق تصاريح مهمة العمل على جميع القطاعات التي بدأ سريانها الأربعاء الماضي على جميع القطاعات والأنشطة، لكن سيتم إجراء تقييم أولي للتجربة بعد مرور شهر على الأقل من بدء التطبيق للنظر في ايجابيات وسلبيات التجربة الأولى في الدولة والتي جاء تطبيقها لتلافي إفرازات ومشاكل (عمالة الزيارة) التي كشفت عنها مهلة المخالفين الأخيرة.
وكشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل عن أن جلب عمالة بتصاريح مهمة للعمل لفترات مؤقتة لدى المنشآت أو لإنهاء أعمال عاجلة أو حتى لتجربة بعض العمال قبل عملهم بشكل دائم سيقضي حتما على ظاهرة المتاجرين بتأشيرات الزيارة والتي شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث كان البعض يقوم بجلب واستقدام عمالة بتلك التأشيرات مقابل مبالغ يحصلون عليها ثم يتركونها سائبة في الدول بلا عمل حقيقي.
وقال إن الوزارة تركز في الفترة الحالية على القضاء بشكل كامل على عمالة الزيارة من خلال انخفاض أعداد المخالفين الذين يتم ضبطهم يعملون بتأشيرات زيارة لأنهم يمثلون ابرز المشاكل والتحديات في سوق العمل، ولذلك وجدت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية أن تصاريح مهمة العمل لمدة 90 يوما يمكن أن تجدد لمثلها لمرة واحدة هي الحل الأمثل لعمالة الزيارة.
وأضاف أنه على الرغم من قيام الوزارة بتعديل برنامج تصاريح العمل وتحديد عدد العمال المصرح لكل منشأة جلبه بموجب تصاريح مهمة إلا أن التوقعات تشير إلى إقبال الكبير عليها سيكون من قبل المنشآت الكبيرة التي تحتاج لهذه النوعية من التصاريح فعليا وليس لمجرد جلب عمالة فقط، خاصة وان هناك رسوما وغرامات تفرض على تصاريح وبطاقات المهمة لعدم استخدامها أو مغادرة العمال بعد انتهائها هي أعلى مقارنة برسوم تأشيرة الزيارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد