أقرت اللجنة الفنية للتشريعات مشروعين لقانونين اتحاديين أحدهما في شأن حظر تهريب المواد البترولية والآخر بشأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث وسيتم رفعهما إلى اللجنة الوزارية للتشريعات لمناقشتهما في اجتماعها المقبل.
وكانت اللجنة عقد اجتماعها أمس برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين للجهات ذات العلاقة.
أبوظبي ـ «البيان»: