أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمكرمة للمواطنين تتزامن مع ذكرى تولي سموه الحكم في إمارة دبي، بمضاعفة قروض إسكان المواطنين في دبي من 150 إلى 300 قرض شهريا، لتصل الميزانية المخصصة لقروض إسكان المواطنين المسجلين في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الى7,2 مليار درهم سنويا، يستفيد منها 3600 مواطن.

وقال المهندس راشد المطوع عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن سموه أمر ببناء 800 فيلا إضافية في منطقة عود المطينة ضمن مشروع إسكان الشباب، وذلك خلال زيارة سموه لمشاريع الإسكان أمس الأول، بالإضافة إلى مشروع 1500 فيلا في منطقة البرشاء، ليصل بذلك إجمالي المساكن التي سيباشر العمل بها خلال العام الحالي 2300 فيلا، وأمر بتوزيع 1500 مسكن سيتم إنجازها خلال الثلاثة أشهر القادمة في منطقتي عود المطينة والورقاء، ليصل الإجمالي إلى 3800 مسكن.

وكشف المطوع أن سموه وافق على إنشاء مجمعين سكنيين في منطقتي المحيصنة والقوز بتكلفة 420 مليون درهم، يخصصان لإسكان المواطنين المسجلين والمنتظرين للحصول على المساكن التي تبنيها المؤسسة، ممن يواجهون حالات طارئة تتطلب الإسراع بإيوائهم كمرحلة انتقالية لحين تسليمهم مساكنهم، بحسب الأنظمة والقوانين التي سيتم وضعها للاستفادة من المجمعات، ويضم المجمعان 300 شقة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف و61 فيلا، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المجمعين في النصف الثاني من العام القادم.

وأشاد المطوع بأمر سموه بتوزيع الألف مسكن على ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن المؤسسة ستباشر بالاتصال بالمستحقين التي لديها طلبات لدى المؤسسة وأقرت من قبل مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسليمهم المساكن، معتبرا أن قرار سموه هو لفتة إنسانية للفئات الأقل حظا في المجتمع، ومساعدته على توفير الاستقرار النفسي للأسرة المواطنة.

كما أشاد المواطنون بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوزيع المساكن الجاهزة في منطقة عود المطينة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والبالغ عددها ألف مسكن سيتم توزيع ما أنجر منها على الفور، بالإضافة إلى اعتماد سموه مشروع إسكان الشباب في منطقة البرشاء المكون من 1500 فيلا سكنية راقية بتكلفة7 2. مليار درهم، وأمر سموه بتوزيع 1500 قطعة أرض سكنية على المواطنين.

وتقول ميساء راشد غدير عضو المجلس الوطني إن أمر سموه بتوزيع المساكن والأراضي على ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل، هو أكبر وأغلى هدية يقدمها حاكم لشعبه في ذكرى توليه الحكم، وهي مكرمة لا تعد الأولى بالنسبة لتاريخ إنجازات سموه، وأكثر ما لفت نظري في الخبر هي اللفتة الإنسانية التي يتمتع بها سموه واختياره في الأولوية فئة المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يدل على أنه كرب أسرة وحاكم حريص أشد الحرص على تلبية احتياجات مواطنيه وخاصة الفئة المستضعفة التي فقدت معيلها.

وتتمنى ميساء أن تزيد المبادرات السكنية خلال المرحلة المقبلة وأن تتسع لتشمل مساكن ذوي الدخل المحدود القديمة، والتي تحتاج للترميم أو الصيانة أو استبدال كامل بأخرى جديدة، لأن حاجة السكن أصبحت أكثر إلحاحا وأكبر هم يؤرق المواطنين في ظل ارتفاع أسعار البناء والإيجارات، والتي لم يعد المواطن صاحب الدخل المحدود قادرا على مجاراتها وتحملها دون دعم الحكومة.

ويشيد عمر خرام (موظف) بالقرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويضيف بأن هذا القرار أثلج الصدور، وأفرح الكثير من الشباب والأسر التي تعاني من أزمة السكن، فالقرار ينم عن وعي تام من قبل سموه باحتياجات الأسر والشباب، وكما عهدنا دائما منه أن قرارات سموه لها آثار ايجابية تتحقق على ارض الواقع بسرعة، وقرار سموه بتوزيع الأراضي والمساكن يدل على ثقل هذه المؤسسة التي ستضطلع بمشكلة السكن، وجدية القوانين والإجراءات التي ستتخذها المؤسسة في سعيها لتوفير المسكن الملائم للمواطن.

ويضيف عمر أن قرار سموه أيضا سيحل هذه المشكلة وسيقلص من عدد الطلبات القديمة التي أكملت سنين دون النظر فيها على الرغم من مطابقتها للشروط، وسيساهم في إعلان أسماء المستحقين في فترات متقاربة لمراعاة حال المتقدمين واحتياجاتهم، فالسكن من أهم ركائز بناء الأسر واستقرارها.

ويقول عيسى الرحومي (موظف) إنه متى ما أصدر سموه هذا القرار فإن ذلك يعني بأن الموضوع موضع اهتمام من قبله، وأنه قريب منه ويتابعه أولا بأول، وكما تعودنا من سموه اهتمامه الملحوظ في شتى المجالات التي تهم المواطن ومصلحته، ورؤية سموه دائما ما تكون صائبة وثاقبة وتعود بالمنفعة السريعة على الشعب والمواطنين.

ويشير الرحومي إلى أن المشكلة التي كانت تواجه المتقدم للسكن من المواطنين، مشاركته للسكن مع أهله أو دفعه لإيجارات السكن العالية، علاوة على طول فترة الانتظار بسبب قلة الموارد المالية المتاحة لدى مؤسسات الإسكان بشكل عام، وهنا يكون المواطن والمحتاج للسكن ضائعا بين الجهات المختلفة، فتارة يقدم في جهة وبعد فترة يحول من هذه الجهة إلى جهة أخرى للنظر بطلبه في سعيه للحصول على مسكن مناسب أو للتخلص من حمى الإيجارات، أو رغبته في الاستقرار مع أسرته بعيدا عن منزل والده، أو كما يحدث مع البعض الذين يسكنون مع عائلة الزوجة.

وحاليا بعد إنشاء سموه للمؤسسة ومتابعته لها أولا بأول، وتحديد 12 مليار درهم كميزانية لها أصبحت المشكلة أقل حدة وذات ميزانية وجهد مضاعف، منوها إلى أن الآثار السلبية التي كانت موجودة في برامج الإسكان السابقة من كثرة الطلبات وتعدد الشروط وضغط المراجعة ستتلاشى مع الوقت، ومتابعة سموه لهذه المشكلة ستساهم في حل أية مشكلة قد تظهر على السطح بسرعة.

وأضاف بالنسبة للشروط والتسهيلات المقدمة علاوة على مسألة التأمين هي بمثابة هدية للمتقدمين، فهي شروط وضعت لتصب في مصلحة المستفيدين ومن سيأتي بعدهم وتضمن استمرار عمل المؤسسة على المدى البعيد، وإمكانية إعفاء المقترض جزئيا أو كليا من سداد القرض في حالة وفاته أو غيره سيزيح عن كاهل المقترض وأسرته والورثة عبء سداد قيمة القرض، فالكثير من الأسر سيكون المعيل فيها المرأة والتي قد لا تملك أي دخل بعد وفاة زوجها ومعيلها سوى ما يكفي لقوت يومهم، ويناشد الرحومي الجهات المرتبطة بعمل المؤسسة العمل على تحقيق رغبة سموه باستقرار الأسر والشباب، والسعي لتذليل كافة العقبات الموجودة لمساعدة المؤسسة في سرعة البت بالطلبات المقدمة.

دبي ـ سامية الحمودي