عقدت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية اجتماعاً تنسيقياً برئاسة المستشار حميد علي مصبح المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل مع الإدارة العامة لشرطة أم القيوين وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية وتذليل معوقاتها.
صرح بذلك المستشار حميد المهيري في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مبنى محكمة أم القيوين بحضور كل من المستشار جاسم بو عصيبة رئيس المحكمة الابتدائية في أم القيوين والرائد حميد أحمد مدير قسم متابعة المضبوطين بشرطة أم القيوين والنقيب أحمد حمزة ممثلاً عن دائرة المرور والترخيص بأم القيوين.
وأوضح أن وزارة العدل منحت إدارات الشرطة بجميع إمارات الدولة كافة الصلاحيات بتحصيل المبالغ المستحقة على المحكومين والمعمم عليهم في قضايا تتعلق بالمديونيات على جميع منافذ الدولة، وذلك في حال القبض عليهم أثناء مغادرتهم ودخولهم الدولة وكذلك الممنوعين من السفر ذوي القضايا لتحصيل قيمة المبالغ المحكوم بها عليهم وفي حال ابدوا استعدادهم لذلك فإنه يتم إخلاء سبيلهم دون تحويلهم إلى النيابة أو المحكمة.
وأضاف أنه تم التعميم في حالة القبض على أي مطلوب في قضايا في أيام العطل أو في وقت غير الدوام الرسمي يتم أيضاً تحصيل المديونية وإخلاء سبيل المتهم دون الانتظار إلى اليوم الثاني وحجزه للتوقيف.
وأكد أن توجيهات القيادات السياسية العليا واضحة وصريحة في شأن تنفيذ الأحكام لأن لا أحد فوق القانون وذلك بتأكيدهم على أن الأحكام الصادرة في القضايا واجبة التنفيذ على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن هناك قضايا مدان فيها مسؤولون ووزارات يرفضون تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم إلا أنهم انصاعوا أخيراً عندما تيقنوا بأن التوجيهات الصادرة بهذا الأمر صارمة ولا رجعة فيها.
وأوضح أن هناك عدداً من القضايا المتراكمة منذ سنين في أبوظبي صدرت فيها أحكام ووصلت إلى عدد كبير ولم تنفذ إلا أن وزارة العدل بالتعاون مع محاكم أبوظبي وضعت آلية لتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الشرطة فاستطاعت بذلك أن تقلص تلك الأعداد إلى أقل من الربع وتم تعيين ضباط ليكونوا همزة الوصل بين المحكمة والشرطة.
من جانب آخر قال المستشار جاسم بو عصيبة ان هذا الاجتماع يعد الأول لدائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل مبتدئين بإمارة أم القيوين وسيعقبه اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل بإمارة عجمان ومن ثم باقي الإمارات الأخرى.
وأشار إلى أن الاجتماع تمخض عنه وضع آلية لتنفيذ الأحكام والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل العقبات خاصة المتعلقة بأمر الحبس أو المنع من السفر وغيرها من القضايا. وأكد على أنه تم تعيين ضباط ارتباط ما بين محكمة أم القيوين والإدارة العامة لشرطة أم القيوين لتذليل العقبات التي تعترض في أوامر التنفيذ.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض