قامت وزارة العمل بإجراء تعديل على برنامج تصاريح العمل وخاصة فيما يتعلق بتصاريح مهمة العمل حيث تم تحديد حصة العمالة «الكوتة» المسموح بها لكل منشأة تنطبق عليها الشروط التي حددتها الوزارة لمنح هذه التصاريح وأصبح معلوماً مسبقاً عدد عمال تصاريح المهمة للمنشآت، وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار عدم إقبال على استخدام هذه التصاريح.
وشهد اليوم الأول لتطبيق قرار تصاريح المهمة إقبالا ضعيفا للغاية من جانب المنشآت ولم يكن بالتوقعات المنشودة والمرجوة للوزارة التي قامت باستحداث هذه التصاريح عوضا عن اللجوء إلى استخدام عمالة الزيارة.
وأرجعت مصادر ذات صلة ضعف الإقبال إلى الرسوم الكبيرة التي يتم تحصيلها لإصدار هذه التصاريح والتي تفوق كثيرا رسوم تأشيرات الزيارة التي كانت تلجأ إليها بعض المنشآت لجلب «عمالة زيارة» لتشغليها رغم مخالفتها لقانون العمل والدخول والإقامة والتي تم من أجلها توسيع نطاق تطبيق تصاريح المهمة.
وأكدت أن استقدام عمالة بتصاريح مهمة سيكون من قبل المنشآت التي تحتاج فعليا إلى عمالة المهمة وكانت سابقا تلجا إلى تأشيرات الزيارة وفي نفس الوقت ستكشف هذه التصاريح الستار عن المتاجرين بتأشيرات الزيارة حيث لن يسمح باستخراجها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد