اقترحت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع القروض بالمجلس الوطني الاتحادي إنشاء صندوق حكومي لمساعدة المتعثرين عن السداد، وخاصة فئة الشباب وكبار السن.

وكشف أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي يتضمن توصياتها الخاصة بوضع حلول لمشكلة القروض الشخصية تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته خلال الجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت إيجاد آليات للحد من مشاكل المقترضين ووضع سقف بنسبة الاقتراض بضمان الراتب، إضافة إلى تطوير دور المصرف العقاري خلال المرحلة المقبلة، حيث اقترح الأعضاء أن يلعب المصرف الدور الرئيسي في مسألة التمويل العقاري في تمويل قروض الإسكان.

كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنشاء هيئة الائتمان الوطنية التي تم الإعلان عنها، والتي تشمل قاعدة بيانات شاملة للمقترضين من المصارف العاملة بالدولة، وتقدم خدماتها للبنوك عن العملاء الراغبين في الاقتراض منها، وحقيقة أوضاعهم المالية، وتوجيه سياسات الائتمان بالدولة بشكل عام.

ولفت الظاهري أن البنوك التي ستقدم قروضاً للراغبين دون الرجوع إلى الهيئة لمعرفة حقيقة أوضاعهم سوف تتحمل وحدها مسؤولية المخاطرة.

دبي ـ «البيان»: