واصلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعي العمالة الوافدة في الدولة وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل، بالمجلس الوطني مناقشتها حول قضية العمالة الوافدة وسبل تخفيضها وتنظيمها للحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية.
وقال عبدالله بن ناصر المنصوري رئيس اللجنة إن اللجنة استمعت إلى سياسة وزارة العمل وإستراتيجيتها بشأن العمالة الوافدة والقرارات والأنظمة الجديدة من عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل، وحميد بن ديماس الوكيل المساعد للوزارة، وفضة عبدالله لوتاه مدير عام هيئة تنمية بالإنابة، ويوسف جعفر الخبير بوزارة العمل.
وأضاف أن اللجنة استعرضت سياسات الوزارة والأساليب التي سوف تعتمدها في إستراتيجيتها للتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتشجيع ودعم التوطين، وتخصيص ميزانيات خاصة بهذا الشأن، والبحث عن حلول لتخفيف الاعتماد على العمالة الكمية.
وأوضح المنصوري أن اللجنة طالبت بوضع إستراتيجية واضحة في هذا الإطار لأهميته بشأن قضية التركيبة السكانية في الدولة ومن المقرر أن تعقد اللجنة في اجتماعها المقبل لقاء مع ممثلي المناطق الحرة وجمعية المقاولين في الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحيم الشاهين مقرراً وعضوية يوسف النعيمي، ومحمد الزعابي، ود. أمل القبيسي، وأحمد بن شبيب الظاهري، ود. فاطمة المزروعي، وعبدالله بالحن الشحي، وراشد مصبح الكندي. ومن الأمانة العامة آمنة الشهياري وهدية بالغبيشة، باحثتا لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري