بلغ عدد الشكاوى الإيجارية التي وردت إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في عجمان خلال العام الماضي 1883 شكوى مقابل 911 شكوى خلال عام 2006م مما يؤكد ازدياد الشكاوى الإيجارية بنسبة 100% في الإمارة.
وتمحورت غالبية الشكاوى الإيجارية حول مغالاة أصحاب العقارات في زيادة القيمة الإيجارية وعدم قبولهم بتجديد العقود القديمة على الرغم من أن القانون الخاص بالإيجارات ينص على عدم الزيادة إلا بعد 3 سنوات وبنسبة لا تتعدى 20% من قيمة الإيجار السنوي.
وكشف عثمان محمود أبو الشوارب مدير إدارة لجنة المنازعات الإيجارية عن استحداث رسوم جديدة خاصة بإصدار تقرير معاينة وإصدار شهادة ممانعة من مباشرة هدم المباني وذلك بقيمة خمسمئة درهم ورسوم استلام بدل الإيجار في أمانة لجنة المنازعات الإيجارية البالغة مئتي درهم.
وأكد أنه تقرر فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألفا لكل صاحب عقار يقوم بقصد إزعاج المستأجرين عن طريق قطع أي نوع من أنواع الخدمة في العقار أو المرافق التابعة له أو أن يمتنع عن إجراء الصيانة بالعقار المؤجر.
وحول أسباب ازدياد الشكاوى الإيجارية خلال العام الماضي ارجع أبو الشوارب الأمر إلى ازدياد الطفرة العمرانية والزيادة السكانية إضافة إلى مغالاة الملاك في زيادة القيمة الإيجارية مؤكداً بأن 90% من الشكاوى كانت تطالب بتجديد عقد الإيجار بنفس القيمة القديمة لعقد الإيجار إلا أن غالبية أصحاب العقارات والمكاتب العقارية يرفضون ذلك الأمر.
وذكر أن توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بأهمية السرعة في بت المنازعات ساهمت في الإسراع وعدم تراكم القضايا الإيجارية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بتسوية 60% من المنازعات خلال العام الماضي.
وطالب مدير إدارة لجنة المنازعات الإيجارية بضرورة التزام الملاك بنص القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مؤكداً بأن اللجنة تعمل وفق القانون من أجل حماية طرفي العلاقة الإيجارية.
وحول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف بعض الخدمات مثل تعطيل المصعد أو فصل التيار الكهربائي شدد أبوالشوارب على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مؤكداً بأن اللجنة لا تتهاون في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الغرامة في هذا الخصوص تصل إلى عشرين ألف درهم وليس من حق المالك قطع أي نوع من أنواع الخدمة في العقار المؤجر.
وقال: كل شخص تضرر من قطع أي خدمة تقوم اللجنة بتزويده بتقرير يقدمه إلى المحاكم يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به من قطع أي خدمة.
وعن أبرز خطط لجنة المنازعات الإيجارية للعام الجديد أوضح بأنه سيتم تحديد يوم الفصل في الدعوى الإيجارية في نفس وقت التقديم وليس كما كان في السابق يتم الإبلاغ عن طريق الهاتف، مؤكداً بأن هذا الأمر تحتمه أهمية الإسراع في عملية النظر في كافة الدعاوى الإيجارية.
وأكد أبو الشوارب بأن جميع قرارات لجنة المنازعات الإيجارية التي صدرت خلال العام الماضي جاءت إلى صالح المستأجرين كما أنها لم تجد أي رفض من قبل المحكمة على الرغم من أن عددا من المشتكين قدموا طعنا في قرارات اللجنة.
عجمان ـ أسامة أحمد