التقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً بمجموعة من رواد الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب للتعرف على السياسات والإجراءات المتبعة في الهيئة بشكل عام وإدارة العقود والمشتريات في قطاع خدمات الدعم المؤسسي والفرص المتاحة فيها.
وتم خلال اللقاء عرض المشاريع المختلفة التي تنفذها الهيئة بشكل عام وإدارة العقود والمشتريات. وتشمل مختلف أنواع المناقصات والمزايدات والعقود التي تنفذها الهيئة علاوة على القوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للإدارة والتركيز على القسم الجديد الذي تم استحداثه وهو «شؤون الموردين» والذي يتعامل في جميع المواضيع المتعلقة بتسجيل الموردين وإجراءات ما قبل التأهيل علاوة على التصدي للتظلمات التي ترد إليهم. وقال عبدالله المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالهيئة: «تهدف هيئة الطرق والمواصلات لمساندة وتشجيع الرواد الشباب في مجال الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وهذه المبادرة لا تسهم في تحقيق غايات سياسة التوطين فحسب، بل من شأنها أيضا المساهمة في تمديد وتوسيع الآفاق والفرص التجارية المتاحة لمواطني دولة الإمارات، لذلك فإن الشعار المرفوع في الهيئة يتمثل في تحقيق هذه الغاية».
وأضاف: «نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تفهم احتياجات هؤلاء الرواد الشباب، والتعرف على جوانب اهتماماتهم ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية لتلك القضايا من خلال إتاحة الفرص ومنح رواد الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أقصى قدر ممكن من الدعم والمشاركة في مشاريع هيئة الطرق والمواصلات وتوفير الإمدادات اللازمة لهم».
.. وتطبق برنامج النظام الالكتروني لإدارة الأداء
طبقت هيئة الطرق والمواصلات برنامج النظام الالكتروني لإدارة الأداء، حيث تم استحداث هذه المبادرة بواسطة قطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، ويعمل النظام على ربط أهداف وغايات هيئة الطرق والمواصلات مع خطط وغايات حكومة دبي.
وذكر أحمد بهروزيان، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي في الهيئة انه تم تخصيص موقعين الكترونيين داخليين «انترانت» لهذا النظام الالكتروني لإدارة الأداء لموظفي هيئة الطرق والمواصلات فقط حيث يدعم النظام حالياً بشكل رئيسي الخطة الإستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات وربطها بكل من حكومة دبي الإستراتيجية والخطط التشغيلية لكافة مؤسسات وقطاعات الهيئة.
ومن جهة أخرى يدعم النظام عملية إدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية بين الإدارات والمؤسسات ـ القطاعات والقيادات العليا ومحاور ترابطها والذي يشمل مزايا عديدة ومتقدمة من شأنها إضافة فعالية وسهولة لعملية إدارة الأداء والمتابعة بين مختلف الوحدات التنظيمية.
وأضاف أن النظام يمتاز بشفافيته وسلاسة استعماله حيث يمكن استخدامه من مناظير متعددة؛ من منظور استراتيجي، منظور حكومي، منظور مؤسسي، أو منظور إداري وسيساعد النظام على تقليص المراسلات الورقية والفجوات الناجمة عن المراسلات والاتصالات بين مختلف الوحدات التنظيمية.
وذكر أنه يوجد موقع آخر الكتروني داخلي لشرح وتثقيف موظفي الهيئة عن إطار عمل ومنهجية إدارة الأداء والذي يمكن دخوله عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لإدارة الأداء.
وأكد أنه يتم رفع تقرير تفصيلي عن أداء مؤسسات وقطاعات هيئة الطرق والمواصلات بصورة ربع سنوية تساعد في معرفة مدى تلبية الأداء للغايات والأهداف الخاصة بالوحدات التنظيمية، مع ربطه بالمؤشرات الرئيسية للأداء المختصة بهذا الشأن.
.. وتسعى لتوفير تنقل سهل وآمن للجميع
أكد عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات بدبي سعي الهيئة لتوفير تنقل آمن وسهل للجميع.
وقال رداً على ما نشر بشأن سياسة رسوم مواقف السيارات في المناطق السكنية، إن الهيئة اعتمدت في رؤيتها لتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع «على خمسة محاور استراتيجية هي تطوير وتحسين أنظمة النقل الجماعي، وتطوير وتوسيع شبكة الطرق ومرافق المشاة والدراجات الهوائية.
وتطوير وتوسيع الأنظمة التقنية في مجال الطرق والنقل، والتثقيف والتوعية المرورية، وسياسات وتشريعات النقل التي تشكل أهم محاور الخطة الرئيسية وأضاف أن سياسة رسوم المواقف أهم هذه السياسات والتي تهدف إلى التقليل من استخدام المركبات الخاصة في التنقل وتشجيع الانتقال بوسائل النقل الجماعي وبالتالي التخفيف من الازدحامات المرورية التي تشهدها الإمارة.
وتنظيم عملية الوقوف العشوائي وتوفير المواقف لمحتاجيها وهذا يخدم الحركة التجارية في إمارة دبي. وأشار إلى أنه بعد تطبيق نظام التحكم بالمواقف في عام 1995 بدا واضحا لمستخدمي النظام نتائجه الإيجابية، مما أدى إلى ورود العديد من الطلبات من قبل أصحاب النشاط التجاري ومرتادي هذه المناطق للتوسع في هذا النظام ليشمل مناطق أخرى، كما وردت كذلك طلبات من قبل المطورين لتطبيق النظام ضمن مشاريعهم.
وقال إنه رغم وجود هذه الطلبات إلا أن عملية التوسع وإخضاع المناطق الجديدة لنظام التحكم بالمواقف يتم من خلال معايير واضحة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهم هذه المعايير نوعية استخدامات الأراضي والمناطق المراد إضافتها للنظام «تجارية، سكنية /تجارية» ومستويات الازدحام والطلب على المواقف، ولا تشمل التوسع للمناطق المصنفة سكنيا فقط كمنطقة مردف والمزهر وجميرا وغيرها.
وأضاف أنه يتم إعفاء المناطق ضمن نظام التحكم من الرسوم في أيام الجمع والإجازات الرسمية وذلك منذ البدء في تطبيق النظام عام 1995، وتعتبر الرسوم الحالية للمواقف منخفضة جداً ولم يتم زيادتها منذ عام 1995 رغم زيادة الازدحامات المرورية منذ ذلك الحين بشكل كبير.
وأكد أنه لم تكن العوائد المالية من نظام التحكم بالمواقف هدفاً للهيئة في أي وقت من الأوقات فأهداف النظام الأساسية واضحة منذ البداية وهي تخفيف الازدحام وتوفير المواقف لمحتاجيها ومنع الوقوف غير الضروري لفترات طويلة، ومن جهة أخرى فإن العوائد المالية للنظام تعتبر محدودة جداً وتمثل أقل من 1% من إجمالي نفقات هيئة الطرق والمواصلات السنوية على شبكات الطرق وأنظمة النقل الجماعي.
وأنه رغم ضخامة تكاليف شبكات الطرق وأنظمة النقل السنوية التي تتحملها حكومة دبي، مازال امتلاك وتشغيل المركبات في دبي من أرخص الأماكن في العالم على الإطلاق، وفيما يخص رسوم المواقف الحالية في دبي بالذات فإنها تعتبر رمزية جداً مقارنة مع مدن العالم المختلفة التي تطبق فيها أنظمة مشابهة.