تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق قرار منح تصاريح مهمة العمل الالكتروني لجميع القطاعات والانشطة لمدة 90 يوما تجدد لمثلها لمرة واحدة فقط وفقا للاجراءات الجديدة التي اصدرها معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل الاسبوع الماضي.
وسيتم تلقي طلبات تصاريح المهمة من خلال نظام الحاسب الالي دون الحاجة الى تقديمها للوزارة او تقديمها لموظف الكاونتر مباشرة بادارات تراخيص العمل بالوزارة ومكاتب العمل بالدولة ولن تمر عبر لجان تصاريح العمل.
وقال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي ان عدم مرور طلبات التصاريح على اللجان ياتي انطلاقا من تحديد حصة مسبقة لكل شركة ومؤسسة «كوتة» بناء على الاجراءات التي حددها معالي الوزير وبالتالي لن تكون هناك حاجة للعرض على اللجنة لانه لن ينظر هنا لحجم العمل لدى الشركة ولكن للكوتة المحددة لها.
واضاف ان رسوم تقديم طلب التصريح يبلغ 100 درهم للعامل بالاضافة الى 500 درهم رسوم الموافقة على التصريح بالاضافة الى سداد 3 الاف درهم ضمان مصرفي عن كل عامل ولا يتم تحصيل ضمان مصرفي من الشركات التي قامت بسداد الحد الاقصى المسموح به وفقا لتصنيف المنشأة بالوزارة.
وحددت الوزارة عددا من الشروط المطلوب توافرها في الشركات لكي تستفيد من النظام الجديد حيث يجب ان يكون سجلها خاليا من المخالفات ولا توجد بطاقات عمل منتهية اكثر من 3 اشهر او تصاريح عمل منتهية لاكثر من 6 اشهر ولا توجد عليها منازعات عمالية جماعية بشأن صرف الرواتب او عدم توفير السكن وتوحيد جميع المنشآت تحت رقم موحد.
ومن جانب اخر تقدمت شركة خدمات حقول نفط كبرى في ابوظبي بطلبات تصاريح مهمة لعدد 2000 عامل قبل اقرار الالية الخاصة بالتصاريح وسيكون من الطلبات الاولى التي ستخضع للبت بعد تطبيق القرار اليوم حيث كانت الوزارة قد ارجأت النظر فيه لتقديمه من قبل الشركة الاسبوع الماضي الامر الذي يعكس دوي الاقبال الكبير المتوقع على هذا النوع من التصاريح.
ابوظبي ـ «البيان»: