قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل ان معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل سيعلن قريبا تفاصيل الية صرف رواتب واجور العمال في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر منتصف العام المنصرم بالزام الشركات بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك.
واستبعد بن ديماس التزام جميع الشركات في الدولة بتحويل رواتب العمال الى البنوك في بداية تطبيق القرار الذي دخل حيز التنفيذ امس الاول وان الامر سوف يستغرق بعض الوقت خاصة وان الوزارة مسجل بها نحو 250 الف شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص يعمل بها ما اكثر من 8 ,2 ملايين عامل.
وابلغ المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة بفتح حسابات للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالدولة تخصص لاستلام رواتب الموظفين والعاملين في تلك الشركات.
وتلقت وزارة العمل نسخة من التعميم الذي اصدره سعيد عبد الله الحامز مدير دائرة الرقابة المصرفية بالمصرف امس الاول.
وقال الحامز في التعميم «نحيطكم علما بان مجلس الوزراء قد اصدر قراره رقم 133 /1 لسنة 2007 والذي تتضمن المادة الخامسة على ما يلي: الزام كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين بها عن طريق البنوك وذلك اعتبار من الاول من يناير 2008 .
لذا يرجى فتح حسابات للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالدولة تخصص لاستلام رواتب الموظفين والعاملين في تلك الشركات ويتم بعد ذلك صرف هذه الرواتب اما عن طريق البنوك او شركات الصرافة وشركات نقل الاموال او الشركات الاخرى المتخصصة في هذا المجال في الدولة حسب ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل».
وتقدم بن ديماس بالشكر الى معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسعيد الحامز مدير دائرة الرقابة المصرفية على دعم المصرف لهذا التوجه مشيرا الى ان الية صرف الرواتب التي تمت بالتعاون بين الوزارة والمصرف راعت اتاحة خيارات عدة لصرف رواتب العمال مثل البنوك وشركات الصرافة وشركات نقل الاموال والشركات المتخصصة.
وقال ان الوزارة ستخصص موظفا من ادارة تقنية المعلومات يتولى مسالة التواصل مع البنوك لشرح الاجراءات المطلوبة لعملية تحويل الرواتب واستقبال المكالمات من البنوك للاستفسار عن أي امور متعلقة بهذا الموضوع حتى يحقق الاهداف المتوخاة منها وتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
واضاف ان الوزارة تؤكد على انه لن تسمح بخصم أي رسوم من العمال مقابل فتح الحسابات لانها حسابات تحول اليها الرواتب وتسحب فقط ولكن اذا كان للعامل حساب مصرفي عادي فانه يمكن استخدامه في حال رغب في ذلك.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد