عقد المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب والدراسات القضائية، اجتماعاً دورياً، بمقره في أبوظبي أمس برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد، رئيس المجلس العلمي.
وثمن المجلس إصدار اللوائح التنظيمية التي تمت مناقشتها وإقرارها على شكل كتيبات وزعت نسخ منها على أعضاء المجلس، وهي لائحة المجلس العلمي، ولائحة التدريب، ولائحة البرامج التدريبية، ولائحة تأديب المتدربين، ولائحة أعضاء هيئة التدريس.
وأشاد المجلس بسلسلة الدراسات القانونية التي صدرت والأخرى المنوي إصدارها قريبا ومنها كتاب جديد بعنوان «التقنيات الحديثة وتأثيرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة» من تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية.
وكان المعهد أصدر كتابين سابقين الأول من تأليف المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بعنوان «مدخل إلى الجريمة الإرهابية» والثاني بعنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني» من تأليف المستشار عادل ماجد، من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل.
وناقش المجلس المشروع المقترح للائحة شؤون العاملين للمعهد تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة وتضم هذه اللائحة 87 مادة تكفل تنظيم شؤون العاملين، وقواعد شغل الوظائف، وتقييم أداء الموظفين، والترقيات، والإجازات، وواجبات الموظفين، وغيرها من القواعد التنظيمية التي تحكم عمل الموظفين بالمعهد وجرى الاتفاق على أن تناقش لائحة المجلة العلمية للمعهد في الاجتماع المقبل.
حضر اللقاء أعضاء المجلس: المستشار زغلول البلشي، رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتدريب، والمستشار محمد عبيد الكعبي، رئيس قسم الدراسات والأبحاث، والمستشار الدكتور حسن الحمادي الرئيس بمحكمة استئناف أبوظبي، والمستشار ماجد سعيد بطي المهيري المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والدكتور فهد إبراهيم السبهان عضو المجلس العلمي، والدكتور عبد الله حسن محمد، عضو المجلس العلمي، وسالم إبراهيم الأحمد، أمين سر المجلس.