يبحث المجلس الوطني الاتحادي في جلساته المقبلة السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء شريطة التزامهم بالمعايير والتشريعات البيئية ووفق النظم والقواعد التي يضعها المجلس ويصدر بها قرار من مجلس الوزارء.
كما يناقش المجلس تحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائي في مجال التفتيش لإثبات ما يقع من مخالفات لقانون الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام والتحقق من تطبيق القانون.
وعلمت «البيان» أن المجلس الوطني تلقى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ليتضمن مادة جديدة تتيح للهيئة السماح بدخول القطاع الخاص في هذا المجال الجديد.
ويرجع سبب التعديل إلى تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية في قطاع الكهرباء والماء وذلك بتشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة ومن بين المبادرات المختارة منح الملاءمة لمشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة قطاعي الكهرباء والماء وإصدار تشريعات مرنة وتشجيعه لتسهيل إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع تساهم في رفع كفاءة العمل وتقديم الخدمات.
كما تلقى المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 بشأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام والمتضمن استبدال نص المادة 28 من القانون والتي تنص على أن يصدر معالي وزير العدل بالتنسيق مع السلطة القضائية في مجال الضبط القضائي في مجال التفتيش وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له.
والنص المقترح الذي تلقاه المجلس من مجلس الوزراء ينص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش وعلى أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالألماس وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له.
وارجع مجلس الوزراء التعديل المقترح إلى انه يتعين أن يتوافر بين من يعين من الموظفين الذين ستكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي شرطان أساسيان الأول أن يكون من ذوي الخبرة في الألماس الخام والثاني أن يكون ملما بالقانون المعني بالألماس وذلك لضمان أداء هؤلاء الموظفين لأعمالهم على الوجه الأكمل علما بأنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون أي من موظفي السلطة الجمركية بالإمارة المعنية من بين مأموري الضبط القضائي.
أبوظبي ـ «البيان»: