وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس قانوناً يرمي إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على الحكومة السودانية، يسمح للحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية بتجنب التعامل مع شركات تتعامل مع السودان، مجدداً قلقه العميق من تواصل العنف في دارفور.
وقال بوش في بيان أعلن عن توقيعه القانون الذي وافق عليه الكونغرس نهائياً في 18 ديسمبرالماضي: «إنني أشاطر الكونغرس قلقه العميق بخصوص استئناف الحكومة السودانية ومجموعات المتمردين أعمال العنف في دارفور».
وأضاف في بيان نشر في كورفورد (تكساس، جنوب) حيث يمضي أعياد رأس السنة «ستواصل إدارتي جهودها لتحسين ظروف الحياة في السودان بشكل كبير، ستكمل نشاطاتها الدبلوماسية على مستوى رفيع وستثابر في دعم انتشار قوة لحفظ السلام في دارفور».
ولفت بوش إلى خطر تضارب هذا القانون مع الأمن القومي، لكنه قال إن الجهاز التنفيذي الموكل «حصريا» بالشؤون الخارجية، يفترض أن يضمن ألا يتضارب تطبيق القانون مع المصالح القومية مادام انه يسمح للحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية بتجنب التعامل مع شركات تتعامل مع السودان.