هنأ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة اليوم «الثلاثاء»، والتي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر 2007.
وقال العطية إن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية،
حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. كما تتاح له فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
واعتبر العطية
أن هذا الانجاز خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصادات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوي
من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي
كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات .
وقال إن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل
والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير
وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحا أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصادات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.