حدد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نهاية الشهر الحالي موعدا نهائيا لانجاز أعمال لجنة التطوير الشامل لقطاع التعليم بالإمارة لنقل مسؤوليات التعليم من الجهات الاتحادية إلى الأخرى المحلية المزمع إنشاؤها لهذا الغرض.

وتشتمل صلاحيات اللجنة على مراجعة واعتماد الخطط الإستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم واعتماد سياسة شاملة لقطاع التعليم في الإمارة ومتابعتها واعتماد النموذج التشغيلي لقطاع التعليم وتوزيع الصلاحيات من خلاله. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين لمساعدتها على تحقيق أهدافها، ولها طلب المبالغ اللازمة لتلك الغاية

وتقدير الاتجاه الأمثل في إدارة المدارس الحكومية، واعتماد هذه النماذج كمدارس الشراكة والمدارس النموذجية وقيادة عملية تنفيذ حوكمة قطاع التعليم من خلال إعداد مذكرة تفاهم شاملة بين الأطراف المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالتعليم واتخاذ كافة الخطوات اللازمة نحو إصدار قانون بتأسيس دائرة للتعليم، واقتراح هيكلها التنظيمي.

ويرأس اللجنة الدكتور مغير خميس الخيلي وتضم في عضويتها الدكتور عبد الله صلاح المغربي ومحمد مبارك المزروعي ومبارك سعيد الشامسي ومحمد سالم الظاهري وخلفان بالرصاص المنصوري وسالم عبد العزيز الكثيري

أبوظبي ـ إبراهيم السطري