أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية خمس لوائح تنظيمية داخلية في مجموعة كتيبات صدرت بقرارات سابقة من معالي محمد بن نخيرة الظاهري، وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، تنظم عمل المعهد ونشاطاته على اختلافها.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية ان هذه اللوائح ستوزع على المتدربين القضائيين من وكلاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمحامين المتدربين، والمستشارين والمعنيين. وأوضح أن اللوائح الصادرة تضم لائحة المجلس العلمي الاستشاري التي تحدد اختصاصات المجلس وتشكيله، وعضويته، وانعقاده، وكيفية صدور قراراته.
ولائحة البرامج التدريبية التي تحدد المستهدفين من العملية التدريبية، ومقاصد برامج التدريب، وخطة برامج التدريب، ونوع البرامج التدريبية، ومحتويات البرنامج التدريبي، وأساليب البرامج التدريبية، وإجراءات طلب البرامج التدريبية، وشروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، وكيفية اختيار المدربين، وتكلفة المشاركة في البرامج التدريبية، ووسائل وأدوات التدريب، وتقييم البرامج، وتقييم المشاركين، والمدربين، ومنح الشهادات التدريبية.
ولائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على السلطة المختصة بتعيين هيئة التدريس، وشروط أعضاء هيئة التدريس، وواجبات أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بالأساتذة الزائرين، وتقييمهم، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، وتقييم البحوث، وأساليب التدريب، وخلاف ذلك. ولائحة تأديب المتدربين التي تحدد طبيعة المخالفات، والمحظورات، والجزاءات، والتحقيق، ومجلس التأديب، وانعقاده، ونسبة الغياب المسموحة، والدعاوى التأديبية، وغيرها.
ولائحة التدريب التي أوضحت شروط قبول المتدربين، وأعدادهم، وكيفية اختبارهم للقبول، ومدة الدراسة، بالنسبة للمتدربين القضائيين من أعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمحامين المتدربين، ومساقات التدريب، وعدد الساعات، وتشكيل لجان الامتحانات، وبحوث التخرج، والتقييم النهائي، والنتائج، مشيرا إلى أن المجلس العلمي الاستشاري في صدد دراسة لوائح أخرى لاعتمادها من مجلس الإدارة، مثل لائحة المجلة العلمية للمعهد، ولائحة المكتبة وغيرها.
أبوظبي ـ «البيان»