أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2007م لتعديل القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمحال من قبل رئيس المجلس الاستشاري بناء على طلب المجلس التنفيذي والمتضمن إضافة دوائر محلية عدة في عضوية المجلس التنفيذي وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإقراره في الجلسة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس بمقر المجلس الاستشاري برئاسة يوسف الشريف رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة خليفة الشامسي وراشد عبدالله علاي وسعيد حبيب ساجواني ومطر الزعابي والدكتور عبيد الهاجري وسلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس والمستشار مصطفى حسن المستشار القانوني للمجلس ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف آل علي وعثمان حمدي.
كما تضمن محاور الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الشؤون والاختصاص المحلي لإمارة الشارقة بهدف الوقوف على موادها وإجراءاتها ومدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة المقبلة.
الشارقة ـ «البيان»