أكد سلطان علي أبوليلة مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة في تصريح ل«البيان» أن الدائرة أبرمت عقداً مع شركة «مايكروسيستمز»، بإشراف من هيئة الحكومة الالكترونية برأس الخيمة، تقوم بموجبه الشركة بعملية تحديث شاملة وميكنة كافة الأقسام الداخلية لدائرة المحاكم وربطها إلكترونيا، ثم ربط المحكمة بالدوائر الأخرى في مرحلة ثانية وذلك بداية من العام المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي عملية البرمجة والأرشفة والحفظ خلال ستة أشهر.
وقال أبوليلة إن هناك حاجة ماسة الآن لعملية الانتقال الكامل للنظام الالكتروني وإيجاد نظام برامجي يساعد في تسريع عمليات الدائرة وانجاز المعاملات التي تخص المواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيستفيد منه القضاة والمحامون الذين يمكن لهم وللمكاتب التي يعملون فيها متابعة قضاياهم، وسيكون لكل مكتب ومحام «اسم مستخدم وكلمة سر «يمكناه»» من متابعة القضايا الخاصة به من كمبيوتره عبر الربط الالكتروني.
أما أصحاب المعاملات والمراجعون وأصحاب القضايا فإنهم الأكثر استفادة من هذه العملية، حيث تنجز الدائرة على سبيل المثال ما بين 600 إلى 700 وكالة شهرياً وهذا يمثل ضغطاً على الدائرة من قبل المراجعين للوكالات القديمة التي مضى عليها شهران أو ثلاثة أشهر.
وفي ظل النظام الالكتروني فسيكون سهلاً على المراجعين والموظفين استخراجها. وأكد أن الدائرة تسعى للتميز في ظل التوجيهات العليا التي تثمن قيم العدل والمساواة وإعطاء الناس حقوقهم، وتسهيل عملية المراجعة والتقاضي واستخراج المعلومات.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح