توصل ورثة لتركة بلغت قيمة أصولها 2,1 مليار درهم إلى اتفاق مرض لأطراف القضية التي كانت متداولة بين أروقة المحاكم منذ قرابة عامين، حيث مرت بشتى مراحل التقاضي دون التوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

وعقدت شعبة تسوية التركات بقسم التركات بمحاكم دبي وبالتعاون مع دائرة الرقابة المالية بدبي جلسة حوار عائلي يوم السبت الماضي بمبنى محاكم دبي بغية توفير جو عائلي في غير أيام حضور المراجعين، ما أتاح للورثة فرصة الحضور دون حرج والتوصل إلى الاتفاق.

وأشرف على إعداد الحسابات المالية للتسوية دائرة الرقابة المالية بدبي والتي تعد ضمن الشركاء الاستراتيجيين لمحاكم دبي خاصة في مجال تقديم مثل هذه الخدمات، وحضر لقاء التسوية الرضائية جميع الورثة وكل من محمد عبدالرحمن محمد مدير إدارة القضايا الشرعية، ومحمد سعيد الظنحاني مدير إدارة القضايا بدائرة الرقابة المالية وموسى غانم رئيس قسم التركات وعبدالرحيم أهلي رئيس شعبة تسوية التركات وموظفا تسوية التركات يونس أحمد وعبدالعظيم عمر.

وقال عبدالرحيم أهلي إن ما يشجعنا نحو بذل أقصى ما لدينا لإنجاح تجربة التسويات الرضائية في التركات والتي أطلقت هذا العام هو الدعم غير المحدود من مدير عام محاكم دبي ونائب المدير حيث يوليان الاهتمام الكبير لما لهذه التجربة من أثر إيجابي في تعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

وهذا أسهم في تجاوز المستهدفات التي وضعت لهذه التجربة وتحقيق نسبة 90% من التسويات الرضائية في زمن قياسي وقد أثبتت حصافة البعد الاستراتيجي الذي رمت إليه قيادة محاكم دبي في استراتيجيتها الثلاثية تعزيز الحلول الودية قبل مرحلة التقاضي واعتماد مبادرات عدة في هذا المنحى.

دبي ـ «البيان»