نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً «نقضاً جزئياً» لرفض تعويض مصاب بحادث مروري عن العلاج بالخارج وأحالت القضية لمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدنية لنظره مجدداً بهيئة قضائية مغايرة، وألزمت شركة التأمين رسم ومصاريف طعنها وألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمصاب وأمرت برد التأمين.

وتشير الوقائع إلى ان المصاب أقام دعوى على إحدى شركات التأمين طالباً إلزامها تعويضه 100 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء حادث مروري تعرض له من قبل مركبة مؤمنة لديها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتعويض المصاب 50 ألف درهم فاستأنفت الشركة والمصاب الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض التعويض ليصبح 22 ألفاً و500 درهم فطعن المصاب بالنقض.

أبوظبي ـ «البيان»: