أكدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في اجتهاد قانوني أن تقليد العلامات التجارية يكون من خلال اصطناع علامة مشابهة في مجموعها العام من شأنها تضليل جمهور المخاطبين بالعلامتين التجاريتين لوقوع اللبس بينهما.
وكانت الدائرة الإدارية والمدنية والعمالية الأولى بالمحكمة برئاسة الدكتور حسن محمد الحمادي وعضوية القاضيين محمد محمود وإدريس طارق السباعي، نظرت دعوى مستأنفة قضت فيها محكمة أول درجة، مرفوعة من إحدى الشركات صاحبة علامة تجارية تعترض فيها على تسجيل شركة أخرى تحمل صفات علامتها التجارية.
وتبين لدى المحكمة أن الاعتراض في غير مكانه لوجود اختلاف بين العلامتين التجاريتين، مصدر النزاع وإن كان تشابهه بالحروف الانجليزية بينهما، إلا أن المعنى والمدلول مختلف تماما.
وكانت الشركة المسجلة في الدولة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى والعالم ابتكرت لنفسها علامة تجارية تعبر فيها عن مجموع شركاتها والشركة الأخرى استخدمت بعضا من حروف الشركة الأولى.
موضحة بأن اختلاف كتابة الألفاظ بين العلامتين التجاريتين دليل يكفي على حق كل منها في تسجيل علامة تجارية خاصة به وتبين لدى المحكمة وجود العديد من استخدامات الحروف السابقة في علامات تجارية مشابه محليا وبالعالم.
وكانت المحكمة قبلت الاستئناف شكلا ورفضته موضوعا وأيدت حكم محكمة أول درجة الابتدائية وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري