أكدت وزارة العمل أن تاريخ تسليم المعاملة إلى الوزارة وليس تاريخ سداد الرسوم ورسوم التأخير «الغرامات» هو الذي يعتد به لتقديرها واحتسابها ومطالبة المنشآت بها.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي ان الوزارة تواجه هذه المشكلة باستمرار عندما تقوم المنشآت بسداد رسوم وغرامات المعاملات المفروضة عليها وتنتظر لفترة لتقديم المعاملة إلى الوزارة والتي قد يحدث خلالها انخفاض تصنيف المنشأة لارتكابها بعض المخالفات وما يترتب على ذلك من زيادة الرسوم والغرامات وتكون المنشآت هنا مطالبة بالرسوم بعد التصنيف الجديد وليس القديم أو أن تقدم المعاملات إلى الوزارة بعد سداد الرسوم مباشرة.
وأضاف أن قيام المنشأة بسداد الرسوم أو الغرامات المستحقة عليها لا يعني انها انتهت من سداد الرسوم أو الغرامات الا إذا قامت بتقديم المعاملة في نفس يوم السداد لأن العبرة هنا بتقديم المعاملة لموظف (الكاونتر) المختص لإثباتها في النظام الإلكتروني وإزالة أسباب المخالفات التي أدت للرسوم أو الغرامات.
وأضاف أن الإشكالية التي تواجه الوزارة ان تكون هناك غرامات على شركة ما عندما كانت مصنفة فئة «أ» ويتم سداد الرسوم على هذا التصنيف ولكن لا تقوم المنشأة بتقديم المعاملة إلى الوزارة لإثبات قيامها بالسداد وتقوم بتقديمها في فترة لاحقة ويكون تصنيفها قد انخفض لفئة أدنى وتفاجأ أن هناك غرامات «فروق التصنيف السابق والحالي» لا تزال مفروضة عليها لم تسدد بعد نظرا لدخولها فئة التصنيف الجديدة.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني بالوزارة مبرمج على وقت تقديم المعاملات للوزارة الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه المنشآت وتكون حريصة على الإسراع بإزالة أسباب المخالفات وقت ارتكابها وعدم الانتظار حتى لا تتحمل بفروق الرسوم والغرامات في حال تعديل التصنيف وهذا أمر وارد الحدوث باستمرار إذا ما ارتكبت مخالفة أو انخفضت فيها نسب العمالة المطلوبة من الجنسيات المختلفة أو لم تقم بتوطين الوظائف.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد