في محاولة «يائسة» لتهدئة الشارع الأردني الذي يتهافت على شراء الوقود وتخزينه خوفا من تحرير أسعاره مطلع 2008، دعت الحكومة الأردنية المواطنين إلى التريث وعدم إرباك مصفاة النفط الأردنية رغم تأكيدها أن أسعار الطاقة ستحرر ولكن بعد مناقشة وإقرار قانون الموازنة من قبل أعضاء مجلس الأمة والمصادقة عليه .
ودعا وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات الأردنيين إلى عدم تخزين المحروقات، بعدما شهدت محطات الوقود إقبالاً شديداً من المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن قطيشات قوله خلال تفقده عدداً من محطات المحروقات في العاصمة عمّان والزرقاء إن «الاقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء المحروقات وتخزينها عمل لا مبرر له وأدى إلى إرباك عمل مصفاة البترول ومحطات الوقود لتوفير الطلب الكبير الذي وصل فوق حاجة المواطن بأضعاف كثيرة».
وأوضح أن «الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوفير جميع متطلبات المواطنين وتوفير كل مستلزماتهم من مواد الطاقة». وأكد أن «أسعار الطاقة لن تحرر إلا بعد مناقشة وإقرار قانون الموازنة من قبل أعضاء مجلس الامة والمصادقة عليه»، مشيرا إلى انه «لن يكون بشكل مباغت للمواطنين».
لكن الوزير الأردني أكد أن «قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم يتضمن دعم المحروقات مما يستدعي تحرير أسعار الطاقة»، داعيا المواطنين إلى «عدم شراء وتخزين ما هو فوق حاجتهم لان الأسعار لن تكون ثابتة بل ستكون متغيرة والقرار ليس رفع أسعار الطاقة بل تحرير أسعارها».
وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من «تخزين المحروقات في منازلهم». وقالت إن «التخزين بكميات كبيرة زائدة عن الحاجة يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة».
ويقف الأردنيون منذ أيام في صفوف طويلة أمام محطات بيع المحروقات، في مشهد غير مألوف، دفع بالشرطة للتدخل لتنظيم طوابير المواطنين أمام محطات بيع المحروقات.
الذهبي وعطري يؤكدان تطوير العلاقات
شدد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ونظيره السوري محمد ناجي العطري الذي يزور عمان على الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا في جميع المجالات وتعزيز التعاون الثنائي بينهما.
وجاء موقف الذهبي والعطري خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السورية المشتركة التي بدأت أعمالها في العاصمة الأردنية، التي بحث في سياقها الجانبان قضايا التعاون المشترك في جميع المجالات.