أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن قيامها بدراسة وتحليل جميع المخالفات المرورية الخاصة بنظام التعرفة المرورية «سالك» بشكل دقيق قبل إصدارها بصورة رسمية والتي تم إرسالها إلى الملفات المرورية، وذلك تفادياً لحصول أي خطأ قد يؤثر على صحة المخالفات التي تصدر بحق السائقين الذين يخالفون النظام.
وأكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على تسهيل معاملات الجمهور، واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، راجعت جميع المخالفات التي تم تحريرها بحق المشتركين وغير المشتركين في نظام «سالك»، حيث تم إلغاء جميع مخالفات الدراجات النارية المملوكة للأفراد وشركات التأجير التي تم تحريرها في عام 2007، على أن يتم البدء في تطبيق المخالفات على هذه الفئة في الأول من يناير 2008. مشيراً إلى أن الهيئة ألغت المخالفات التي تم تحريرها في أول أسبوعين من تطبيق النظام، وذلك لإعطاء المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الهيئة كانت واضحة منذ البداية حيث تم إطلاق حملة تثقيفية وتوعوية بعدة لغات قبل البدء بتطبيق النظام، توضح أهمية النظام وكيف يمكن الاشتراك فيه، ومواقع بيع البطاقات، حيث تم توفير البطاقات في العديد من المواقع تغطي مختلف إمارات الدولة.
وأضاف بالنسبة لمخالفات الدراجات النارية للأفراد وشركات التأجير المشتركين في نظام التعرفة المرورية «سالك»، والذين قاموا بالعبور تحت بوابات التعرفة دون وجود رصيد كافٍ في حساباتهم، فقد تم إلغاء جميع هذه مخالفات التي حررت في عام 2007، على أن يتم البدء في تطبيق المخالفات على هذه الفئة في الأول من يناير 2008.أما بالنسبة للمركبات المملوكة للأفراد المشتركين في نظام سالك فقد تقرر إلغاء كافة المخالفات التي تم تحريرها منذ تطبيق النظام وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2007، على أن يتم تطبيق المخالفات منذ الأول من نوفمبر 2007. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ان الهيئة ومراعاةً لظروف المخالفين قررت عدم ربط دفع المخالفات المرورية المتعلقة بنظام «سالك» كشرط أساسي لإتمام إجراءات تراخيص المركبات، الأمر الذي يتيح للسائقين فرصة التحقق من صحة مخالفاتهم ودفعها وفقاً لمقتضيات الحال.
موضحاً أن هذا القرار يأتي على الرغم من الحملات التثقيفية الإعلامية والإعلانية التي سبقت تنفيذ النظام وواكبته خلال الفترة الماضية، وركزت على ضرورة مراعاة السائقين للمخالفات المترتبة عليهم في حال مخالفتهم لشروط استخدام نظام التعرفة المرورية (سالك)، وأهمية الإسراع بتصحيح أوضاعهم عبر الاشتراك في النظام أو إضافة رصيد إلى حسابهم.
وأكد الطاير أن الهيئة استحدثت نظاماً متكاملاً لمراقبة الجودة في إصدار المخالفات يقوم في تصميمه على عدة مراحل في مراجعة وتدقيق المخالفة قبل إصدارها بحق مستخدمي «سالك» من المشتركين وغير المشتركين في النظام، وتم استحداث نظام خاص بالتظلم تجاه أي من المخلفات الصادرة.
حيث بإمكان الراغبين التأكد من صحة مخالفاتهم زيارة مراكز ترخيص المركبات التابعة للهيئة في كل من القصيص والبرشاء وديرة وتعبئة نموذج طلب التظلم والحصول بشكل مباشر على صورة وتفاصيل المخالفات موضوع التظلم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الهيئة بالشفافية في التعامل مع الجمهور وحرصها على تحقيق الجودة في كافة التعاملات.
وأوضح أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات في عملية إصدار المخالفات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية «سالك»، ويتم إعطاء المخالفين مهلة زمنية لمدة يومين عمل قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين الذين لم يقوموا بإعادة التعبئة أو للذين لم يشتركوا بالنظام من الأصل وقاموا بالعبور من تحت بوابات التعرفة.
وقال مطر الطاير ان هيئة الطرق والمواصلات أوجدت لمستخدمي الطرق ستة بدائل هي معبر الخليج التجاري الذي يتألف من 13 مساراً، ويربط نفق المطار مع شارع الشيخ راشد وشارع الخيل،، وجسر آل مكتوم الذي انتهت الهيئة من توسعته إلى 11 مساراً، ونفق الشندغة، وشارع الإمارات الذي تقوم الهيئة بتوسعته من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات.
حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في أغسطس 2007، وكذلك طريق دبي العابر الذي يجري استكماله حالياً ويربط إمارة الشارقة مع إمارة أبوظبي، إلى جانب الجسر العائم الذي يربط نهاية شارع الاتحاد بالقرب من مركز سيتي سنتر مع شارع الرياض في بردبي.
ويتوقع أن يساهم بتخفيف الازدحام على جسر آل مكتوم بشكل ملموس، فهو قادر على استيعاب 6000 سيارة في أوقات ذروة الازدحام المروري، مشيراً إلى أن عدد المسارات على خور دبي ارتفع من 19 مساراً في 2006 إلى 40 مساراً في 2007، ثم 48 مساراً في 2008.