غداة كارثة عمارة الأسكندرية تلقى وزير الإسكان المصري المهندس أحمد المغربي التعديلات الجديدة التي أجرتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب «البرلمان» على قانون البناء الموحد والتخطيط العمراني تضمنت منح الجهة الإدارية «المحليات» الحق في إخلاء المباني المخالفة لشروط شهادة الصلاحية التي حصلت عليها من إدارات التنظيم بالوحدات المحلية.. دون اللجوء إلى القضاء.. على أن يتم إعفاء المستأجر من دفع القيمة الإيجارية طوال مدة إصلاح المخالفات.
كما تضمنت التعديلات منع وزير الإسكان من اعتماد مكاتب هندسية معينة لمراجعة الرسوم والمستندات المقدمة للحصول على تراخيص البناء.. بحيث يتاح ذلك لكل المكاتب الهندسية والمهندسين.
وكان اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب الذي عقد منذ أيام قد شهد حالة من الاستياء والغضب والإحباط بين النواب لاستمرار «فساد المحليات». وقال النائب مصطفى القاياتي، وكيل اللجنة، أثناء استعراض ملفات كارثة عمارة الإسكندرية «إننا في حاجة إلى شنق واحد في ميدان عام؛ ليكون عبرة لمنع المخالفات وحتى نفيق».