أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتحديد زيادة بدل إيجارات العقارات التي سوف تجدد خلال 2008 بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر.
ونص المرسوم الذي يحمل الرقم 27 لسنة 2007 وتنفرد «البيان» بنشر تفاصيله «بألا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها خلال عام 2007 والتي كانت محددة بــ7%».
وينص المرسوم أيضاً على عدم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007 وتمتد إلى 2008»، ما يعني عملياً عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم تمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات. وغالباً ما تبرم عقود الإيجارات في دبي لمدة سنة، وبذلك فإن حصيلة عقود الإيجارات التي ستجري زيادتها بنسبة 5% لن تكون كبيرة العدد.
وكان سموه قد أمر في عام 2006 بتحديد زيادة بدل الإيجارات بــ15% لكن سموه أمر بتخفيض الزيادة المسموح بها في 2007 إلى 7% في التفاتتين إنسانيتين كريمتين تهدفان إلى تخفيف معاناة سكان الإمارة على خلفية الزيادات الكبيرة التي طرأت على القيمة الإيجارية.
وفور صدور المرسوم سارعت دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية المدينة إلى تهيئة متطلبات تنفيذ روح ومضامين المرسوم بما يحقق الأهداف الإنسانية المرجوة منه.
وثمن مديرو تلك الدوائر في أحاديث خاصة لــ «البيان» مبادرة سموه الكريمة ووصفوها بــ «الخطوة الجبارة التي تستهدف تخفيف استنزاف الإيجارات لميزانيات الأسر مع مراعاة مصالح المؤجرين».
ورحب عاملون في السوق العقاري بالمرسوم وعبّروا عن سعادتهم البالغة بحنكة سموه وتقييمه الدقيق لأوضاع السكان ومتطلبات معالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات.
دبي ـ مشرق علي حيدر