أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإلزام مؤسسة أدوية سداد 466 ألفا و196 درهما و30 فلسا وفائدة تأخيرية قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى في الرابع والعشرين من ديسمبر 2003 وحتى السداد التام لصالح مؤسسة علمية سوقت لها بضائعها وألزمت مؤسسة الأدوية الرسم والمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع في المؤسسة العلمية أقامت دعوى على مؤسسة الأدوية «تجاري كلي أبوظبي» بطلب الحكم بإلزامها تأدية 627 ألفا و840 درهما و94 فلسا والفوائد القانونية بمعدل 12% من تاريخ الاستحقاق التام ولغاية السداد وقالت شرحا لدعواها، انه بموجب اتفاقية مبرمة بينهما تم الاتفاق على توزيع منتجات مؤسسة الأدوية «وكيل محلي» ولعدم رغبتها بالاستمرار أخطرتها بفسخ الاتفاق والمطالبة بالحقوق المادية المترصدة لها من أتعاب وعمولات ونتيجة للامتناع عن السداد كانت الدعوى.
وكانت محكمة أول درجة قضت «بعد أن ندبت خبيرا» بإلزام مؤسسة الأدوية سداد 535 ألفا و877 درهما و18 فلسا وفضت ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف الخصمان الحكم وقضت محكمة الاستئناف «بعد ندب لجنة خبراء ثلاثية» بتعديل الحكم والتعويض بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري