تلقت وزارة العمل قائمة بأسماء شركات الصرافة التي تخلو من المواطنين وصلت إلى 51 شركة يعمل بها 709 موظفين، من أصل 97 شركة يضمها قطاع الصرافة لديها 388 فرعاً يعمل بها 4613 موظفا وموظفة منهم 199 مواطنا ومواطنة فقط وبما نسبته 31 .4% من إجمالي العاملين بقطاع الصرافة وذلك وفقا لبيانات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.
وخاطبت الوزارة شركات الصرافة التي تخلو من العناصر المواطنة، وأمهلتها مدة ثلاثة أشهر لتوطين ما نسبته 4% سنوياً تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقرار وزير العمل بتوطين القطاع المصرفي في الدولة، حتى لا تتعرض للعقوبات الإدارية من جانب الوزارة كإيقاف التعامل معها وعدم منحها تصاريح عمل جديدة.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة شددت في الرسائل التي وجهتها إلى الشركات المستهدفة على توطين الوظائف وان الوزارة إيمانا منها بأهمية التوطين في القطاع المصرفي وانطلاقا من الدور الذي يلعبه هذا القطاع كشريك فعال تجاه هذه القضية فإنها تطالب الشركات بالتوطين خلال مدة أقصاها 3 أشهر وإلا ستتخذ وزارة العمل الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأوضح أن الوزارة دعت شركات الصرافة التي تخلو من المواطنين إلى الاستعانة بالمؤسسات الوطنية المختصة بتأهيل الكوادر المواطنة في القطاع الخاص والتي لديها قوائم بأسماء المواطنين الباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تلقت رسالة من لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي تضمنت مؤشرات ونسب التوطين في القطاع المصرفي والمالي ومن ضمنها قطاع الصرافة، حيث تعنى اللجنة برصد مؤشرات التوطين لديه وفقا لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16 /1 لسنة 2006 بإضافة شركات الصرافة إلى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة أكدت على دور الوزارة في دعم خطط ومسيرة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ودعم سياسات التوطين لدى تلك الشركات بما في ذلك عدم منحهم تصاريح عمل جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة كي تتمكن اللجنة من تقييم جهودهم في مجال التوطين مع نهاية المدة.
أبوظبي ـ «البيان»: