أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل قراراً وزارياً يتضمن منح 14 موظفاً بوزارة الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بمهامهم الوظيفية وهم:
إبراهيم علي حسن الزعابي (إداري رئيسي) سيف غانم سبت المرزوقي (مراقب أسواق) محمد عجيل علي الغيلاني (مراقب أسواق) نايف محمد سبت المرزوقي (مراقب أسواق) راشد سعيد عبدالله الحجري (مراقب أسواق) عبدالحكيم عيظة الجابري (رئيس قسم المنافذ الحدودية) سالم بن ذيبان المنصوري (مسؤول مكتب التفتيش).
محمود خليفة البلوشي (مفتش رئيسي) محمد سعيد العلي (مفتش أول) حمدان سهيل المنهالي (ضابط تراخيص أول) مبارك عبدالله المزروعي (ضابط جودة أول) مبارك عبدالله المزروعي (ضابط جودة أول) علي محمد المنصوري (مساعد إداري) عوف عبدالرحمن المرزوقي (رئيس قسم رقابة المدينة) فاضل جاسم المزروعي (رئيس شعبة التفتيش).